أصوات نيوز/
وأفادت الوزيرة، خلال عرض قدمته، الاثنين 16 يناير 2023، أمام ممثلين عن وسائل إعلام بمقر الوزارة بالرباط، بأن استراتيجية “جسر” تنبني على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في إحداث “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع لتحقيق “المساواة والتمكين والريادة”، والعمل على تكريس الأسرة كـ”وحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة”.
وأوضحت حيار أن الوزارة تطمح، من خلال الاستراتيجية الجديدة، إلى إحداث بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، عبر تسريع تنظيم وتأهيل المراكز والخدمات الاجتماعية، من خلال تأهيل ألف مركز سنويا، في أفق تأهيل جميع المراكز، مشيرة إلى أنه تم خلال السنة الفارطة تأهيل 250 مركزا.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أنه سيتم العمل على تطوير بروتوكولات المساعدة والتكفل الاجتماعي، من خلال تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التغيير من خلال هيكلة مهن العمل الاجتماعي، وتوفير المساعدة الاجتماعية عن قرب لفائدة الأسر الأكثر هشاشة، وللمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة؛ من خلال خلق محيط ملائم لتسهيل دمجهم، مشددة على ضرورة انخراط القطاع الخاص في هذه الاستراتيجية، لا سيما على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
وتُعتبر المساواة وتمكين المرأة من الركائز الأساسية للاستراتيجية الجديدة، وفق الوزيرة، التي أكدت خلال عرضها على العمل على تعزيز تموقع المرأة في المجتمع، عبر النهوض بثقافة المساوات، وتعبئة وسائل الإعلام للمساهمة في تطوير العقليات بشأن الصورة النمطية المتعلقة بالنوع، وتقوية البرامج التربوية في هذا المجال، والنهوض بحقوق النساء من خلال ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية، ومأسسة مقاربة النوع خلال السياسات العمومية.
وتهدف الاستراتيجية إلى محاربة العنف ضد النساء، من خلال تقييم ومراجعة الآليات الضامنة لتفعيل القانون، ومواكبة الفاعلين لوقاية أفضل من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز شبكة المتدخلين ومسار التكفل بالنساء المعنفات، إضافة إلى التمكين السوسيو-اقتصادي، عبر تطوير القدرات والريادة النسائية، والنهوض بالمقاولة النسائية، وتثمين المبادرات والتجارب الناجحة في هذا الإطار.
وحسب حيار فإن استراتيجية “جسر” تعتمد على الأسرة لتقوية منظومة القيم والاستدامة، من خلال النهوض بالأسرة كمنظومة للقيم عبر تقوية “الأسرة المتضامنة” ومنظومة القيم، والنهوض بالخدمات الموجهة للأسرة وبالنسيج الجمعوي العامل في مجال رفاه الأسر، وتقوية السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وتنزيلها الترابي، وتوسيع وتجويد الإدماج من خلال اعتماد أنماط الرعاية البديلة مثل الأسرة المستقبلة، إضافة إلى تطوير تدابير مكافحة الزواج المبكر للفتيات، والهدر المدرسي للأطفال.
وبالنسبة لدعم الأشخاص المسنين، ستعمل الاستراتيجية الجديدة على تقوية وتنزيل برنامج وطني لرعاية وحماية الأشخاص المسنين، ووضع آلية لحماية ودعم الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة، الذين سيكونون ضمن المستفيدين أيضا من نظام الأسر البديلة، والذي أكدت الوزيرة في جواب على سؤال SNRTnews، أنه يتمثل في تخصيص دعم مالي للأسر التي تقوم برعاية شخص مسن أو طفل.
وخلُصت الوزيرة إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيتم من خلال 6 رافعات أساسية؛ تتمثل في الرقمنة واليقظة الاجتماعية للوصول إلى الأسر المعنية وذلك بالاعتماد على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، وإعادة هيكلة مصالح الوزارة، والنهوض بالجودة، وتعزيز حضور الحاضنات الاجتماعية، ومواكبة الجماعات الترابية لرفع التحدي الاجتماعي، وتقوية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتطوير آليات مبتكرة للتمويل.
