قام المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بداية الأسبوع الجاري، بعقد اجتماع حول بحث الظروف التي تمر خلالها عملية التلقيح.
وجاء في نص البيان “الحملة لم تراعي أبداً الخصاص المهول في الموارد البشرية وخصوصاً الأطباء العامين العاملين بالمراكز الصحية بالإقليم والتي نبهنا لها أكثر من مرة من خلال بيانات ووقفات احتجاجية سابقة عبرنا من خلالها عن تنديدنا من الإقصاء المقصود الذي يتعرض له إقليم تطوان لسنوات، كانت آخر حلقاته المباراة الأخيرة التي تم خلالها توظيف 13 طبيباً بالجهة لم يمنح لإقليم تطوان أي منصب منها، إقصاء كان محور دعوة لاجتماع عاجل مع المندوبة الإقليمية لم يتم التجاوب معه لحد الآن”.
وأضاف ذات البيان إلى أن “هذا الحيف الذي تعرض له إقليم تطوان ظهرت نتائجه بشكل جلي مع بداية حملة التلقيح ، حيث يتعرض العدد الهزيل من الأطباء والصيادلة لضغط كبير وتم إنهاكهم بشكل لا يحترم الطاقة البشرية من خلال العمل بشكل تعسفي ومتواصل طيلة أيام الأسبوع بما فيه يوم السبت، فالأطباء مطالبون بالقيام بجميع الفحوصات الطبية، الأعمال الإدارية تنضاف لها في نفس الوقت المباشرة القبلية البعدية لعملية التلقيح كما الصيادلة على قلتهم يتحملون مسؤولية تدبير توزيع اللقاح والأنشطة العادية لمدة تتجاوز ساعات العمل القانونية وظروف تتسم بضغط كبير و تصرفات مستفزة و غير مقبولة للمسؤولين المكلفين بتأطير حملة التلقيح”.
وشدد على أن “كل هذا يمر في أجواء تشوبها الضبابية في التدبير ينضاف إليها تداخل غير واضح ومؤطر لمهام القطاعات الأخرى المساهمة في العملية”.
وحذرت الهيئة النقابية من النقائص والثغرات التي تشوب عملية التلقيح الوطنية ضد كورونا والتي من المقرر أن تدوم لأشهر طويلة.
وأكدت الهيئة على “ومن خلاله جميع الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان أنهم مستعدون للانخراط بشكل كامل من أجل إنجاح هذه المحطة الهامة، إلا أنه بالمقابل لن يقبل أن يكون ذلك على حساب الصحة الجسدية والنفسية للأطر الطبية التي سيؤدي استنزافها إلى نتائج وخيمة”.
ويأتي هذا البيان للمطالبة بلقاء مستعجل مع الإدارة وزيادة الأطر الصحية اللازمة لإنجاح عملية التلقيح، وذلك بعدما اشتغل هؤلاء لأزيد من سنة في الصفوف الأمامية وإصابة العديد منهم بالوباء، “مع الحرمان من حقهم في العطل والرخص السنوية” يقول البيان.









