حقيقة إحداث السجل الاجتماعي الموحد وعلاقته برفع الدعم عن الغاز

تداولت عدة و سائل إعلامية خبرا مفاده أن إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد الهدف منه رفع الدعم عن الغاز,قال مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أنه ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان بعد المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.و أضاف الخلفي ” أن الحكومة اتخذت إجراءين ملموسين مهمين لفائدة الفئات الفقيرة والهشة والطبقة المتوسطة، يتمثلان في زيادة ميزانية صندوق المقاصة بـ 5 ملايير درهم إلى 18 مليار درهم، وإيقاف استخلاص نسبة 30 في المائة لرسم الاستيراد عن القمح الطري بين شهري يناير وأبريل حتى لا ينعكس ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية على القدرة الشرائية للمواطنين“.وأبرز الوزير أن المصادقة على القانون، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد ويرسي ضمانات الاستهداف الدقيق للمستحقين وإحداث الأثر المتوخى عليهم، تمثل جزءا من إصلاح شمولي لمنظومة الدعم الاجتماعي تروم الرفع من مردودية هذا الدعم، مسجلا وجود إجماع على أهمية ومركزية هذا الإصلاح الكبير.