أصوات نيوز //ذ. هند دامي
أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أنه عقد يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا خصصه لتدارس قرار الحكومة الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات، بـ”جواز التلقيح” من أجل الولوج إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.واعتبر المكتب السياسي للحزب أن هذا القرار المستند على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية التي ذكرت في البلاغ ، تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، مشددا على أنه انتهاك لمبادئ “الحقوق والحريات”، ويتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق “انفتاح” سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، وتأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية، حسب ذات المصدر.كما شدد البلاغ على أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات، جاءت مخيبة للآمال، وتأشر على الرفع من منسوب الاحتقان والسخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول والاستبداد.









