وقضت الغرفة بالسجن النافذ خمس سنوات في حق كل من نائب وكيل الملك (م.ج)، الذي كان يتابع في حالة اعتقال، و(ع.ب) الملقب بـ”العمومي”، والسمسار (ع.م).
كما قضت بالسجن النافذ سنة واحدة في حدود ما قضى على نائب وكيل الملك (ع.ز)، الذي كان يتابع في حالة سراح، بتهم الارتشاء والمشاركة واستغلال النفوذ.
وبرأت هيئة الحكم هؤلاء الثلاثة من تهم “تكوين عصابة”، كما استبعدت محاضر الاستنطاق.
وقضت بالسجن على المحامي الذي كان ضمن المتابعين بالسجن سنة نافذة في حدود ما قضى، وهو ما يعني أنه سيطلق سراحه اليوم الخميس.
أما باقي المتابعين، فقد توزعت الأحكام على عام نافذ في حق عدد منهم، وبعام نافذ في حدود ما قضوه بالنسبة لمجموعة أخرى.
وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022، تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
