خلافا لما تروّج له الجزائر وبعض الأبواق الاعلامية التابع لها، فإن إحاطة المبعوث الاممي الى الصحراء المغربية، هورست كوهلر، أول أمس الاربعاء أمام مجلس الأمن، لم يساير اطروحات خصوم الوحدة الوطنية ولم تنل منه الضغوطات التي مارسها حكام الجزائر عبر لوبياتهم، حيث أكد على أن تسوية هذا النزاع المفتعل هي من صلاحيات مجلس الأمن.
تأكيد تقرير كوهلر بان تسوية النزاع هي من صلاحيات مجلس الأمن، هو تأكيد على الموقف المغربي الذي يرفض دائما محاولات الجزائر تحريف مسار المسلسل الذي باشرته المنظمة الاممية منذ سنين، والزج به في دواليب ومتاهات الاتحاد الافريقي الذي يعرف الكل مدى نفوذ الجزائر بهذه المؤسسة التي عاد إليها المغرب لتقويم الوضع بها ودحض ترهات وأكاذيب حكام الجزائر الذين سيطروا لسنوات على توجهاتها..
وفضلا عن ذلك، فإن التقرير من خلال تأكيده على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في تسوية الملف يعتبر ردّا قويا على الجزائر التي تحاول تحريف مسار الملف وجرّه إلى دواليب الاتحاد الإفريقي او توسيع المحادثات بشأنه لتشمل الاتحاد الافريقي او الاتحاد الاوربي.
وقد أكد كوهلر انه، ومن خلال الإجتماعات التي أجراها بإفريقيا وأوربا، كان يذكّر محاوريه دائما بالاتفاقية 2351 الصادرة عن مجلس الامن ويؤكد ان الامم المتحدة هي المسؤولة عن تسوية الملف، وأن الكل قبل بذلك وتجاوب معه بإيجاب..
وأضاف كوهلر، أن المسؤولين الافارقة والاوربيين أكدوا له بدون استثناء، خلال لقاءاته بهم، دعمهم لمجهوداته الهادفة إلى التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي طال كثيرا..
وذكر كوهلر عدة مرات بان التوافق والواقعية هما اساس البحث عن تسوية سياسية للنزاع، وقد جاء ذلك في العديد من فقرات تقرير المبعوث الاممي، حيث قال "إنني انتظر ان تعبر الاطراف عن واقعية وإرادة التوافق".
كما جاء على لسانه قوله: "إن الواقعية والتوافق بين الطرفين، هما محددان تمت إثارتهما من قبل مجلس الامن منذ تقرير فان فالسوم، المبعوث الأممي الاسبق سنة 2008.."
فقرة اخرى تطرقت إلى المحددين أعلاه، ويتعلق الامر بقول كوهلر :"إن المباحثات لن تكون مثمرة إلا إذا جرت في إطار الواقعية والتوافق".
وفي نقطة أخرى، تتعلق بضلوع الجزائر في الملف المفتعل حول الصحراء المغربية، شدّد المبعوث الاممي الخاص على دور الجزائر والاندماج المغاربي والتقارب بين المغرب والجزائر، مقارنا هذا الوضع بتاريخ فرنسا والمانيا..
وقد ذكّر كوهلر، بان دوره ليس اقتراح حلّ بل مساعدة الاطراف على مباشرة مشاورات لإيجاد حل سياسي نابع من الاطراف نفسها.
ولم يتطرق المبعوث الاممي قط لقرار المحكمة الاوربية، الذي لا علاقة له بالأمم المتحدة، رغم أن المفوضية الاوربية اوردت توضيحا حول تأويلها الخاص لهذا القرار. وكانت الجزائر وباقي الاطراف التي تدعم اطروحتها تدفع في اتجاه إثارة قرار المحكمة الاوربية، إلا ان تقرير كوهلر تجاهل هذا الأمر مؤكدا بذلك ان المشكل سياسي ولا يمكن الدخول في متاهات تريد الجزائر من خلالها تحريف مسار المسلسل الاممي الذي يقوده ويشرفه عليه مجلس الامن..
وركّز كوهلر في تقريره على الطابع الثنائي للقاءاته مع الاطراف، عكس ما تدعيه الجزائر والبوليساريو وما تروج له على أن المباحثات هي بداية للمفاوضات بين الطرفين، وهو أمر كاذب ولا أسا له من الصحة..
وأكد أعضاء مجلس الامن على أهمية الالتزام البناء بهدف تقدم مسلسل البحث عن حل سياسي للملف. من جهة أخرى، عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم وانشغالهم بالوضع الحالي في الكركارات، بالمنطقة العازلة بالصحراء، وجددوا الدعوة للحفاظ على الوضع القائم فيها، مؤكدين على ضرورة تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن.
وقد أشار مجلس الأمن في البيان الذي صدر عقب هذا الاجتماع أن "مجلس الأمن تلقى بكل ارتياح عرض المبعوث الشخصي حول لقاءاته الثنائية الأخيرة مع طرفي النزاع والبلدان المجاورة".
