أصوات نيوز/
باشر باشوات ورؤساء دوائر، بتعليمات مباشرة من السلطات الإقليمية في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، إجراءات توقيف عدد من أعوان السلطة من درجة “مقدمين” و”شيوخ”، وإحالة ملفاتهم على العمالات تمهيداً لعزلهم من مهامهم، بعد تورطهم في استنبات البناء العشوائي ضمن دوائرهم الترابية.
ووفق ما افادت به مصادر موثوقة فإن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات تضمنت معطيات خطيرة حول تزويد “مقدمين” و”شيوخ” رجال السلطة (قواد وباشوات) بتقارير مضللة، وتعمدهم التلاعب في مسار حملات مراقبة نحو نقط بعينها للبناء العشوائي دون غيرها، موضحة أن هذا التحرك جاء بعد زيارات لجان إقليمية إلى عدد من الجماعات، رفعت على إثرها تقارير مفصلة حول تفاقم مظاهر البناء العشوائي، بالتزامن مع عمليات هدم واسعة للبنايات المخالفة وتتبّع الآبار المحفورة بدون ترخيص.
كما أظهرت التحقيقات تورط بعض أعوان السلطة في أنشطة البناء العشوائي، إلى حد تحوّل بعضهم إلى مقاولين “طاشرونات”، يوفرون التغطية على المخالفات وينفذون الأشغال باستخدام وسائلهم الخاصة، ما مكنهم من جمع مداخيل كبيرة، حيث أظهرت التقارير تراكم ثروات غير مبررة لبعض “المقدمين” و”الشيوخ”، من سيارات فاخرة وعقارات ومصاريف دراسية لأبنائهم في مدارس خصوصية، في حين أن التعويضات التي يتقاضونها من وزارة الداخلية لا تغطي هذه النفقات.
وكانت وزارة الداخلية قد عممت رسائل تذكير على العمال بشأن التقاعس عن عقد الاجتماعات المقررة بموجب دورية سابقة للوزير، المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون 66.12 الخاص بمراقبة وزجر المخالفات في التعمير والبناء، بعد أن سجلت المصالح المركزية تأخرا في تنفيذ توجيهات تشدد على عقد اجتماعات مع المهندسين المعماريين ورجال السلطة، من قواد وأعوان، لتسريع وتيرة مراقبة الأوراش ومحاربة البناء العشوائي.
ولفتت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” إلى شروع عدد من العمال المعينين حديثا، في تفكيك شبكات للبناء العشوائي تورط فيها أعوان للسلطة راكموا ثروات كبيرة وخرجوا عن رقابة الإدارة الترابية، مستفيدين من حماية مشبوهة باسم مصالح ومسؤولين كبار بالعمالات، مؤكدة أن بعض “المقدمين” حولوا صلاحيات إجراء البحوث الميدانية إلى أنشطة مدرة للدخل غير المشروع، في ظل تنامي البناء العشوائي داخل دوائر نفوذهم، خاصة مع انتشار معامل سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة قانونا.
ووفق ذات المصادر، فقد عمد قواد معينون خلال الحركة الانتقالية الأخيرة إلى إعداد لوائح جرد لتحديد ما خلفه نظراؤهم السابقون من مخالفات، مع توثيق المباني التي شُيّدت قبل التحاقهم بدوائرهم، لتجنب نسبها إليهم، خاصة في بؤر شهدت تسارعا في وتيرة البناء خلال نهاية السنة الماضية وبداية السنة الجارية، مطالبين المصالح الإقليمية للإدارة الترابية بإرسال طائرات مسيرة “درونات” لتحديث المعطيات الطبوغرافية المتعلقة بالخروقات التعميرية داخل مجال نفوذهم الترابي.
