تأجيل البث في متابعة رئيس بلدية أيت ملول واثنين من أعضائه إلى هذا التاريخ

قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، صبيحة اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الملف المعروض أمام أنظارها، إلى يوم الجمعة المقبل 7 فبراير، والذي يطالب فيه عامل اقليم انزكان أيت ملول، باعتباره ممثلا لوزارة الداخلية، بعزل كل من رئيس بلدية ايت ملول، وأحد نوابه، ورئيس لجنة التعمير،
وحسب المصدر، فالتأجيل الذي يطال الملف للمرة الرابعة على التوالي، لمنح مهلة لهيئة الدفاع، للتعقيب على مذكرة الوكيل القضائي.
وتعود تفاصيل المتابعة القضائية، في حق المسؤولين الثلاثة بالمجلس البلدي لمدينة أيت ملول، وكلهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، إلى دعوى قضائية رفعها عامل الإقليم، بناء على تقرير من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، تم إعداده مارس سنة 2019.