أصوات نيوز/
أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في تصريح للصحافة عقب تقديم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، للبرنامج الحكومي، اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن الحكومة ستعمل على تنزيل أوراش العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة، بما يعزز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة والصاعدة.
وفي هذا السياق، أبرز بلفقيه أن تقديم البرنامج الحكومي شكل مناسبة للتأكيد على أن الحكومة، ستشتغل بحس سياسي، تتقاسم فيه رؤية سياسية موحدة، وطموح مشترك لخدمة المغرب والمغاربة، معتبرا أن البرنامج الحكومي غني بمضامينه وأن كل مواطن مغربي سيجد نفسه ضمن هذا البرنامج.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البرنامج يتضمن الرفع من الدعم الموجه للأسر المحتاجة، وتعزيز القدرة الشرائية، ومحاربة الفساد من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن مجموعة من الإجراءات الأخرى، وفي مقدمتها وضع الشباب في صلب السياسات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية.
وأبرز أن البرنامج الحكومي يشمل إجراءات وأوراشاً ومشاريع تروم ضمان عدم إقصاء أي مواطن مغربي من منظومات التشغيل والتربية والتكوين والسكن، مؤكداً ضرورة تمكين الجميع من تكافؤ الفرص، بمن فيهم سكان المناطق النائية.
كما لفت بلفقيه إلى أن البرنامج يتضمن تدابير ذات بعد اجتماعي، لاسيما في مجالات التربية والتكوين، وتحسين جودة الخدمات الصحية والسكن، مشددا على أهمية تطوير نموذج اقتصادي قادر على خلق الثروة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مختلف الأوراش التنموية.
وفي هذا الإطار، ذكر بالتزام الحكومة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم بحلول سنة 2031، وتمكين النساء الأرامل من الحصول على 100 في المائة من معاش أزواجهن المتوفين، فضلا عن إعفاء الأسر التي لا تتجاوز فاتورة استهلاكها الشهري للكهرباء 100 درهم من أداء هذه الفاتورة، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو التنقل إلى الإدارات.
وفي ما يتعلق بالشباب، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البرنامج يتضمن تكوين 100 ألف طالب في تخصصات تحتاجها المقاولات المغربية، وتمكين 100 ألف شاب من خوض أول تجربة مهنية، إلى جانب خفض عدد المستفيدين من التكوين المهني بالتدرج من حوالي 150 ألفا إلى 138 ألفا.
وخلص بلفقيه إلى التأكيد على أن الأغلبية الحكومية ستكون في مستوى المسؤولية، مع احترام دور المعارضة البناءة والتفاعل مع مقترحاتها التي تصب في خدمة المغرب والمغاربة والاستجابة لانتظاراتهم.
