أصوات نيوز/
تستعد السوق المغربية لاستئناف الاعتماد على القمح اللين المستورد ابتداءً من اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، بعد توقف الواردات منذ يونيو الماضي لإعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي، وذلك في وقت تشهد فيه كلفة نقل الحبوب بحراً من الولايات المتحدة نحو المغرب اتجاهاً صعودياً، ما يضيف عاملاً جديداً إلى حسابات المستوردين وكلفة تموين السوق الوطنية.
ووفق بيانات المجلس الأميركي للحبوب والمنتجات الحيوية، ارتفعت تعريفة شحن الحبوب من موانئ خليج المكسيك إلى المغرب إلى 45,75 دولارا للطن في 10 شتنبر الجاري، مقابل 43,50 دولارا في الأسبوع السابق، أي بزيادة بلغت 2,25 دولار للطن، وبنسبة تقارب 5,2 في المائة.
ويعني هذا الارتفاع أن شحنة نموذجية بحجم 30 ألف طن أصبحت تكلف نحو 1.372 مليون دولار للنقل البحري فقط، مقارنة بحوالي 1.305 مليون دولار قبل أسبوع، ما يرفع فاتورة الشحن بنحو 67.5 ألف دولار بالنسبة إلى السفينة الواحدة، دون احتساب قيمة القمح والتأمين والرسوم المينائية وباقي التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد.
وتتزامن زيادة كلفة النقل مع اقتراب موعد استئناف تزويد المطاحن المغربية بالقمح اللين من الخارج. وكان المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قد حدد الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر 2026 لاستئناف عمليات استيراد هذه المادة.
وتكتسي تكاليف الشحن أهمية خاصة في المرحلة المقبلة بالنظر إلى آلية الدعم المعتمدة لضمان استقرار تموين السوق، إذ يتم احتساب الدعم على أساس الفارق بين كلفة القمح المستورد عند مغادرته الميناء والسعر المرجعي المحدد في 270 درهماً للقنطار.
ولا تقتصر الكلفة المحتسبة عند وصول القمح إلى المغرب على سعر الشراء في الأسواق العالمية، بل تضم أيضا الشحن والتأمين وسعر الصرف ومختلف المصاريف اللوجستية.
وبالتالي، فإن ارتفاع تكاليف النقل البحري يرفع الكلفة النهائية للقمح المستورد، وهو ما قد ينعكس بدوره على قيمة الدعم اللازم للحفاظ على السعر المرجعي المعتمد في السوق الوطنية.
وتتجه أنظار المستوردين المغاربة بشكل خاص نحو السوق الأميركية خلال الفترة المقبلة، في ظل تخصيص حصة مهمة من الواردات للقمح اللين الأميركي. فقد طرح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني طلب عروض لاستيراد 363 ألفا و636 طنا من القمح اللين من الولايات المتحدة، ضمن الحصة الجمركية التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة.
ويفرض البرنامج إنجاز هذه الكمية في موعد أقصاه 31 دجنبر 2026، وهو ما ينتظر أن يعزز حضور القمح الأميركي في السوق المغربية خلال الأشهر المقبلة، بالتوازي مع استمرار الاستيراد من مصادر أخرى وفق حاجيات السوق وتطور الأسعار العالمية وتكاليف النقل.
وبذلك، لا يرتبط تطور فاتورة استيراد القمح خلال الفترة المقبلة بسعر الحبوب في الأسواق الدولية فقط، وإنما أيضا بحركة أسعار الشحن البحري وسعر الصرف وباقي عناصر الكلفة، خصوصا مع توجه المغرب إلى زيادة مشترياته من السوق الأميركية.
