أصوات نيوز/
رفض حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفه بالادعاءات التي وجهها إليه حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن استمالة عدد من برلمانييه ومنتخبيه وممارسة ضغوط عليهم، مؤكداً أن التحاق أسماء جديدة بصفوفه تم في إطار حرية الاختيار والانتماء التي يكفلها الدستور.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لـ”البام” اليوم الأربعاء 26 غشت الجاري، فإن الحزب “لن يقبل دروسا من أي طرف” في ما يتعلق باحترام القانون والالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي، مشددا على مواصلة استقبال الكفاءات التي تقتنع بمشروعه السياسي وتختار الانضمام إليه بإرادتها.
وجاء رد حزب الأصالة والمعاصرة بعد يوم واحد من بلاغ للتجمع الوطني للأحرار، اتهم فيه حليفه الحكومي باستهداف عدد من برلمانييه ومنتخبيه وقياداته الترابية عبر عمليات استمالة وضغوط، معتبراً أن هذه الممارسات تجاوزت قواعد التنافس السياسي الطبيعي.
من جهته، عبّر “البام” عن استهجانه لإقحام اسمه في بلاغ “الأحرار”، وما تضمنه من اتهامات بـ”المساس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي السليم”، إلى جانب التلميح إلى ممارسة الضغط والإكراه على منتخبين من أجل الترشح باسمه.
وشدد الحزب على أنه لم يُكره ولن يُكره أي مواطن على الانتماء إليه، معتبراً أن مثل هذه الممارسات مرفوضة قانوناً وأخلاقياً، وتتعارض مع حرية الاختيار التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وفيما يتعلق بطريقة استقطاب الأعضاء والمنتخبين، أوضح “البام” أن توسيع صفوفه بالطاقات والكفاءات يتم من خلال الحوار والإقناع والاقتناع بمشروع الحزب السياسي، نافيا اللجوء إلى أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه، أيا كان مصدره أو طبيعته.
وفي محاولة للرد على ما اعتبره ازدواجية في المواقف، ذكّر الحزب بحركة الانتقالات السياسية التي شهدتها الساحة الوطنية قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيراً إلى أن التجمع الوطني للأحرار رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانياً كانوا ينتمون إلى خمسة أحزاب سياسية، من بينهم ستة برلمانيين سابقين في صفوف «البام».
كما أشار الحزب إلى أن تلك الفترة شهدت انتقال عشرات المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، مؤكدا أنه لم يبد حينها أي انزعاج، وتعامل مع هذه التحولات باعتبارها ممارسة تندرج ضمن حرية الاختيار السياسي.
وفي ما يخص الاستحقاقات المقبلة، أكد “البام” أن ترشيح الملتحقين بصفوفه تم وفق الضوابط الدستورية والقانونية، مجددا تشبثه بقواعد التنافس الديمقراطي وبمبدأ دولة المؤسسات.
وكان التجمع الوطني للأحرار قد سمّى، في بلاغه، كلا من عبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وعثمان بادل، ومنال بادل، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري، ضمن الأسماء التي أعلن بعضها الترشح باسم “البام”، رغم أن الحزب سبق أن قدم بعضها مرشحين باسمه أو لا يزال بعضها يمارس مهاما انتدابية تحت مظلته.
واعتبر “الأحرار” أن تكرار هذه الحالات وتعددها يجعل من الصعب التعامل معها باعتبارها وقائع معزولة، محذرا من تداعياتها المحتملة على مصداقية العمل الحزبي وعلى مستوى الثقة في العملية السياسية.
