أصوات نيوز/
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الخميس 17 شتنبر الجاري بالرباط، اتفاقيتين للتمويل بقيمة إجمالية تبلغ 405 ملايين يورو، موجهتين إلى دعم تنمية الرأسمال البشري وتعزيز البنيات التحتية السككية، في إطار مشاريع تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد وتحسين قابلية الشباب والنساء للاندماج في سوق الشغل.
وتم توقيع الاتفاقيتين بحضور أشرف حسن ترسيم، المسؤول القطري للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى جانب محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتتوزع قيمة التمويل بين 205 ملايين يورو مخصصة لمشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، و200 مليون يورو لتمويل برنامج “Cap Compétences 2030″، الرامي إلى تطوير منظومة التكوين المهني وملاءمتها مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل.
ويرتقب أن يساهم التمويل الأول في تعزيز الطاقة الاستيعابية والأداء التشغيلي للممر السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش، من خلال تمديد خط القطارات فائقة السرعة وتعزيز البنية التحتية السككية القائمة على هذا المحور الاستراتيجي.
ويروم المشروع تحسين انسيابية التنقل بين عدد من المراكز الاقتصادية والحضرية الرئيسية بالمملكة، وتعزيز الربط بين مختلف المجالات الترابية، بما يدعم أنماط نقل أكثر استدامة ويرفع من تنافسية المغرب في المجال اللوجستي.
أما التمويل الثاني، البالغ 200 مليون يورو، فيتعلق ببرنامج “Cap Compétences 2030″، الذي يركز على الرفع من ملاءمة وجودة وتنوع عرض التكوين المهني.
ويرتكز البرنامج، بحسب المعطيات المقدمة، على مجموعة من المحاور، من بينها رقمنة خدمات التكوين، وتوسيع منظومات التعلم والتدريب على نطاق واسع، وتحسين آليات الانتقال من التكوين إلى سوق الشغل.
كما يستهدف البرنامج توسيع استفادة الشباب والنساء من عروض تكوين متنوعة، بما يعزز فرص اندماجهم المهني، ويتيح الاستجابة بشكل أفضل للتحولات التي تعرفها حاجيات سوق العمل.
وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الاتفاقيتين تتعلقان بمشروعين مهمين، أحدهما يركز على أولوية التشغيل من خلال الاستثمار في قدرات الشباب، فيما يرتبط الثاني بتوسيع خط القطارات فائقة السرعة، معتبرًا أن الشراكة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية تتميز بطابع استثنائي.
من جهته، أكد أشرف حسن ترسيم أن الاتفاقيتين تعكسان هدفًا مشتركًا يتمثل في الاستعداد لمتطلبات الاقتصاد المغربي مستقبلاً، من خلال تطوير الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد ودعم توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، بما يساهم في خلق فرص جديدة للنمو والتشغيل.
وتأتي هذه الاتفاقيات الجديدة في سياق شراكة ممتدة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الذي أوضح أنه عبأ منذ سنة 1978 أكثر من 15 مليار يورو لتمويل أزيد من 150 مشروعًا بالمملكة.
وشملت تدخلات المؤسسة المالية الإفريقية على مدى العقود الماضية قطاعات متعددة، من بينها التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية للنقل.
وتندرج الاتفاقيتان الجديدتان ضمن أولويات التنمية التي يضعها المغرب، كما تتقاطعان مع المحاور الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، خصوصاً في ما يتعلق بتنمية الرأسمال البشري وتحديث البنيات التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
