اليوم العالمي لحرية الصحافة، مناسبة لإبراز أهمية صحافة حرة ومستقلة

أصوات نيوز //
يخلد المغرب، على غرار سائر بلدان المعمور، في 3 ماي من كل سنة، اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة متجددة لتسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال، ولكن أيضا للتأكيد على أهمية صحافة حرة ومستقلة وموثوقة ومسؤولة.كما يشكل هذا الحدث مناسبة لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها بضمان الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وبهذه المناسبة، ستستضيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وجمهورية أوروغواي، من 2 إلى 5 ماي 2022، المؤتمر الدولي السنوي لليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي سينظم بشكل حضوري وعن بعد في بونتا ديل إستي في أوروغواي، تحت شعار “صحافة قابعة تحت حصار رقمي”. وسيناقش المؤتمر تأثير العصر الرقمي على حرية التعبير وسلامة الصحفيين، والولوج إلى المعلومات ومسألة الخصوصية.وشددت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، في رسالة بالمناسبة، على أن الصحفيين يؤدون دورا أساسيا في توفير المعلومات.وقالت “إنهم يقيمون الحقائق ويحققون في أمرها وينشرونها، وهذا ما يضمن قدرة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة”، مشيرة إلى أن “الصحافة منفعة عامة لا بد لنا من الدفاع عنها ودعمها على هذا الأساس”.وأبرزت السيدة أزولاي أن التكنولوجيا الرقمية تواصل إحداث تغييرات جذرية في المشهد الإعلامي في العالم، فقد مكنت من تبادل المعلومات بطريقة لم نعهدها من قبل، فيسرت بذلك انتشار المعلومات الصحفية عبر الحدود، مؤكدة على أنه يتعين علينا جميعا بذل المزيد من الجهود للتصدي للمخاطر التي ينطوي عليها العصر الرقمي واغتنام الفرص التي يتيحها.وأضافت “لذا أدعو الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا والأوساط الإعلامية وسائر فئات المجتمع المدني، بمناسبة هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى التكاتف من أجل رسم معالم جديدة للمشهد الرقمي الحالي، بما يضمن حماية الصحافة والصحفيين على حد سواء.”على الصعيد الوطني، ينص الفصل 28 من دستور المملكة على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة. تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي. وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل 165 من هذا الدستور”.