أصوات نيوز /
تضع التزامات تنظيم كأس العالم 2030 إسبانيا أمام تبعات قانونية ورياضية ومالية في حال ترجمة تهديدات الانسحاب إلى قرار رسمي، خصوصا أن الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والبلدان الشريكة لا تتيح التعامل مع المشاركة في استضافة البطولة باعتبارها التزاما قابلا للتراجع دون عواقب.
وتأتي هذه التداعيات المحتملة عقب إعلان زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبرتو نونييث فيخو، استعداده للدفاع عن انسحاب بلاده من التنظيم المشترك، إذا لم تحصل على حق احتضان المباراة النهائية .
وتنص المادة 14 من النظام الأساسي للفيفا على إمكانية فرض عقوبات على الاتحادات الأعضاء التي تخل بالتزاماتها، بما فيها تعليق العضوية في حالات الانتهاكات الجسيمة، وهو ما يترتب عنه فقدان حقوق العضوية ومنع الاتحادات الأخرى من إقامة علاقات رياضية مع الاتحاد المعني.
كما تنص المادة الثامنة من لوائح الترشيح الخاصة بمونديالي 2030 و2034 على إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الاتحادات المخالفة، قد تصل إلى حرمانها من المشاركة في عمليات الترشيح المستقبلية لاستضافة مسابقات الفيفا.
وعلى المستوى المالي، يطرح الانسحاب مسؤولية تحمل التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن عدم تنفيذ الالتزامات التنظيمية، وفق بنود الاتفاقات الموقعة.
وكان رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، رافاييل لوثان، قد استبعد في شتنبر الماضي انسحاب بلاده من تنظيم البطولة، مؤكدا أن الاتفاقات المبرمة مع الفيفا والبلدان الشريكة تجعل التراجع عن المشروع أمرا غير مطروح بسهولة.
