النظام الأساسي للتعليم يدمج “أطر الأكاديميات” ويضيف منحة “الشهر 13”

أصوات نيوز//
انتهت يوم 9 شتنبر جولة جديدة من الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، وكان لافتا أثناء المناقشات التي تخللت هذه الجولة أن ملف أطر الأكاديميات، أو ما يعرف إعلاميا بـ»أساتذة التعاقد»، يحظى بأهمية خاصة، خصوصا وأن هذا الملف يحتل المرتبة الأولى من جهة الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده القطاع في السنوات الأخيرة.
 وحسب مصادر جد مطلعة بهذا الملف انه من المرتقب أن يلتقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع النقابات القطاعية، منتصف الأسبوع المقبل، من أجل توقيع محضر الاتفاق على النظام الأساسي، ثم مواصلة صياغته النهائية.  
واجتمعت لجان النظام الأساسي على امتداد الأسبوع الجاري، منذ يوم الاثنين، واتفقت على صيغ تنتظر خروجها بشكل نهائي إلى العلن، وفق إفادات نقابية.  
في تصريح صحافي أكد  عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بأن الإطار العام للقانون الأساسي أصبح واضحا وفيه تقدم ملموس على مستوى ملفات عالقة عدة.
 وأضاف المسؤول إن “الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من مناصب مالية مركزية تدمج ضمن قانون مالية السنة المقبلة، عوض الأمر الجاري به العمل حاليا المتمثل في طرحها على مستوى بنود التدبير المالي الجهوي”.
وينص الاتفاق على دفع أجور “أطر الأكاديميات” من الخزينة العامة للمملكة، وفق القيادي النقابي ذاته.  وحسب المعلومات الواردة من ذات المصرح أن هذه الخطوة ستعتمد ابتداء من السنة المقبلة، مسجلا أن هذا الأمر ينتظر الفعل لكن تم الاتفاق بخصوصه، وقال: “سيتم تمكينهم كذلك من حركة انتقالية وطنية والحق التام في الترشح لها عوض الصيغة الحالية التي تقتصر على الالتحاق بالزوج”.
 وتابع النقابي ذاته بأن اللقاءات المقبلة ستكشف مختلف التفاصيل الدقيقة للعملية، مشيرا إلى الحفاظ على كافة مكتسبات القانون الأساسي الحالي، والإتيان بنقطة جديدة فريدة تتعلق بمنحة التحفيز، وهي عبارة عن “الشهر 13″، جرى الاتفاق عليها.  وفي تفاصيل هذه المنحة، قال الإدريسي إنها ترتبط بالمردودية، موضحا أنه “ستوضع تقييمات لمستوى التلاميذ داخل الفصل منذ بداية السنة، وفي نهايتها سيتم اختبار معارفهم من طرف المفتش ومدير المؤسسة.
وعند معاينة التقدم، فالأستاذ سيتفيد من منحة تحفيزية”، مبرزا أن المراقبة ستكون جهوية ومركزية كذلك.  
وفي هذا السياق مصادر مطلعة أكدت أن الوزارة مقتنعة بضرورة منح ضمانات قانونية لتوفير الأمن الوظيفي لجميع أطرها، بمن فيهم أطر الأكاديمية، لذلك تقترح صفة أطر نظامية وتضمين ذلك في النظام الأساسي المرتقب، قصد ترسيم مسألة المماثلة، خصوصا بعد حل الكثير من الإشكالات التي رافقت هذا النوع من التوظيف، وعلى رأسها مسألة التقاعد، عندما تم توحيد نظام التقاعد بين جميع موظفي القطاع بغض النظر عن الجهة المشغلة، أكانت مركزية أو جهوية.