قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة"إن المغرب لن يوقع أي اتفاقية تهم الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي تمس وحدته الترابية"، جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس فاتح مارس الجاري.
وأوضح الخلفي تعليقا على حكم محكمة العدل الاوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "إن المغرب له ثوابت واضحة في هذا الشأن، ولا يمكن تحت أي ظرف ان يتم التعامل معه على انه يضم منطقتين، أو أنه سلطة إدارية، أو أي شيء من هذا القبيل". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قرارا بشأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء، اعتبرت فيه أن الاتفاق لا يطبق على مياه منطقة الصحراء بدعوى مخالفته لعد بنود في القانون الدولي.
وتعليقا على ذلك، قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي "إن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيستمر بشكل عادي إلى غاية يوليوز المقبل، تاريخ انتهائه". وأوضح أخنوش في تصريح صحافي أن المغرب سيدخل في حوار جديد مع الاتحاد الأوروبي من أجل تدقيق اتفاقية الصيد البحري، معتبرا أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يعطي أي أحقية للبوليساريو في المياه البحرية بالاقاليم الجنوبية للمغرب. وكان ممثلو قطاع الصيد الاسبان قد عبروا عن قلقهم إزاء احتمال عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي
