أصوات نيوز/
استعرض مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاطي، خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد أمس الاثنين 28 شتنبر الجاري، بأبوظبي، التجربة الوطنية المغربية في مجال منع الجريمة القائم على الأدلة.
وفي هذا السياق، أبرز ملاطي، خلال مداخلة باسم الوفد المغربي، ضمن محور “وضع استراتيجيات مبتكرة لمنع الجريمة قائمة على الأدلة دعما للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”، أن الاستجابة الجنائية بالمغرب تقوم على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في سياسة جنائية وطنية استشرافية مبنية على الأدلة، وعدالة متمحورة حول الإنسان.
وأكد ملاطي التزام المغرب بإيلاء منع الجريمة العناية اللازمة، باعتباره مدخلاً أساسياً للتصدي للظاهرة الإجرامية، من خلال بعدين متكاملين يتمثل أولهما في الرصد الاستباقي للجريمة، فيما يركز الثاني على الحد من حالات العود، إلى جانب اعتماد الاستجابة القائمة على الأدلة، والتكامل مع مختلف السياسات العمومية، وإشراك المجتمع المدني.
واستعرض المسؤول المغربي تجربة إحداث المرصد الوطني للإجرام، باعتباره آلية مؤسساتية تروم بناء سياسة جنائية قائمة على الأدلة والبيانات، من خلال رصد الظاهرة الإجرامية وتحليلها وتوفير قاعدة معرفية موثوقة تساعد السلطات المعنية على بلورة السياسة الجنائية وتقييمها.
وأوضح أن المرصد يعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين ضمن فريقي عمل تقني وعلمي، يضمان مؤسسات قضائية وأمنية، من بينها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب عدد من القطاعات والمؤسسات والهيئات، كما ينفتح على الوسط الأكاديمي من خلال شراكات مع الجامعات الوطنية، بما يعزز إسهام البحث العلمي في دعم القرار الجنائي.
وأضاف ملاطي أن المرصد أنجز، إلى حدود اليوم، مجموعة من الدراسات حول الجريمة بالمغرب، بالاستناد إلى منظور وطني يراعي خصوصيات الظاهرة الإجرامية ومحدداتها، مع الاستفادة في الوقت نفسه من المؤشرات المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن المؤسسات القضائية والأمنية الوطنية تتوفر على وحدات متخصصة في جمع المعطيات المتعلقة بالظواهر الإجرامية وإحصائها وتحليلها.
وفي سياق تطوير أدوات التحليل، أشار إلى أن العمل جارٍ على تنزيل الخريطة الإجرامية الوطنية من خلال تطبيق معلوماتي يتيح التموقع الجغرافي للجرائم ورصد معدلات وقوعها بمختلف مناطق المملكة، بما يدعم اتخاذ القرار في مجال العدالة الجنائية ويساعد على توجيه تدابير الوقاية والمنع.
وفي الجانب المرتبط بالبعد الاجتماعي، أبرز ملاطي أن الاستجابة الجنائية بالمغرب تقوم على مقاربة متمحورة حول الإنسان، سواء تعلق الأمر بالضحية أو مرتكب الجريمة، وذلك عبر تحيين المنظومة التشريعية وإرساء إصلاحات مؤسساتية ترمي إلى تعزيز هذا التوجه.
وأشار في هذا الإطار إلى تعزيز المساعدة الاجتماعية داخل منظومة العدالة، موضحاً أن المحاكم المغربية تتوفر حالياً على أكثر من 500 مساعدة ومساعد اجتماعي يقدمون خدمات سوسيو-قانونية لمرتفقي العدالة، ولا سيما الضحايا، لمواكبتهم خلال مختلف مراحل المسار القضائي. كما تم إحداث خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر ضمن الآلية الوطنية لإحالة الضحايا.
وتوقف المسؤول ذاته عند برنامج “مصالحة”، الذي قدمه باعتباره تجربة مغربية في مجال الوقاية من التطرف والحد من العود، موضحا أنه يقوم على مقاربة تأهيلية تتجاوز البعد الزجري لمعالجة الجوانب الفكرية والاجتماعية المرتبطة بالتطرف.
ويستند البرنامج، الذي أطلقته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2017 بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ثلاثة محاور تتمثل في المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع، إلى جانب برامج للتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وأفاد ملاطي بأن 20 دورة من البرنامج نظمت منذ إطلاقه سنة 2017، بمشاركة 456 نزيلا، فيما تضم الدورة الحادية والعشرون الجارية 24 نزيلا، ليصل مجموع المشاركين إلى 480 نزيلا، مشيرا إلى استفادة عدد مهم منهم من العفو الملكي السامي بعد مراجعة أفكارهم والمصالحة مع ذواتهم ومجتمعهم.
وسجل أن من بين أبرز نتائج البرنامج عدم تسجيل أي حالة عود في صفوف المستفيدين، فضلاً عن عدم وجود نساء مدانات حالياً بموجب قانون مكافحة الإرهاب داخل المؤسسات السجنية، موضحاً أن 14 نزيلة استفدن من البرنامج وتم الإفراج عنهن جميعاً، آخرهن في 24 غشت المنصرم، إثر عفو ملكي بعد مشاركتهن في الدورة العشرين.
وشدد ملاطي على أن فعالية منع الجريمة ومكافحتها تظل مرتبطة بالتنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية، باعتبار السياسة الجنائية جزءا من منظومة السياسات العمومية، وهو ما يستدعي توفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لضمان النجاعة والفعالية.
كما أكد أهمية إشراك المجتمع المدني في جهود منع الجريمة، بالنظر إلى قربه من المواطنين والأدوار التي يضطلع بها، معتبراً أن إدماج مختلف مكوناته يشكل عنصراً أساسياً لبناء استجابة جنائية متكاملة وفعالة.
