المغرب يتصدر قائمة مستوردي الصادرات التركية في إفريقيا بـ2.2 مليار دولار

أصوات نيوز/
واصلت المبادلات التجارية بين تركيا والدول الإفريقية تسجيل نمو ملحوظ خلال النصف الأول من السنة الجارية، بعدما بلغت قيمة الصادرات التركية نحو 11 مليار دولار، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات حديثة صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك (TIM).
وتبرز المملكة المغربية في مقدمة الشركاء الأفارقة لتركيا من حيث حجم الواردات، بعدما استحوذت على صادرات تركية بقيمة تناهز 2.2 مليار دولار، متقدمة على مصر وليبيا والجزائر، فيما جاءت تونس ضمن قائمة أبرز الأسواق الإفريقية المستوردة للمنتجات التركية.
ويعكس هذا الأداء توجه أنقرة نحو تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الإفريقية، حيث تعتمد الدبلوماسية التجارية كأحد أهم محاور سياستها الاقتصادية الخارجية، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول الإفريقية.
وتستند هذه المقاربة إلى “استراتيجية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية”، التي أطلقتها وزارة التجارة التركية سنة 2003، وتركز على تنمية الاستثمارات المشتركة، وتعزيز مشاركة الشركات التركية في قطاعات حيوية تشمل البناء والطاقة والصحة والزراعة والبنيات التحتية، إلى جانب توسيع التعاون بين أوساط الأعمال في تركيا وإفريقيا.
وعلى صعيد المبادلات الثنائية، كشفت بيانات سابقة لمجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى المغرب ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية، متجاوزة 1.026 مليار دولار.
واحتلت الصناعات الكيماوية المرتبة الأولى ضمن قائمة المنتجات التركية المصدرة إلى المغرب، بقيمة فاقت 312 مليون دولار، تلتها منتجات صناعة السيارات، ثم المنسوجات والأثاث، إلى جانب سلع صناعية أخرى.
ويرتبط المغرب وتركيا باتفاقية للتبادل الحر دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها سنة 2004، بهدف تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي. غير أن اتساع العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا دفع المغرب إلى مراجعة الاتفاقية.
وفي إطار هذه المراجعة، أقرت المملكة رسوما جمركية بنسبة 90 في المائة على واردات النسيج والملابس الجاهزة التركية، في خطوة استهدفت الحد من الاختلال التجاري وحماية النسيج الصناعي الوطني، بينما لا تزال تتواصل الدعوات إلى اتخاذ تدابير إضافية، من بينها فرض رسوم جديدة أو تحديد حصص للاستيراد، بهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية بين البلدين.