المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمراجعة سعر الماء بالمغرب

أصوات نيوز //ذ. هند دامي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.ودعا المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، الصادر اليوم الإثنين ، إلى مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي للماء من أجل استدامته من خلال الاخذ بعين الاعتبار لندرة الموارد المائية وحجم الاموال التي يتم استثمارها والاكراهات الاجتماعية.و اشار المجلس إلى أن البرامج والخطط المعتمدة المتعلقة بقطاع الماء تقتصر في غالب الأحيان على وضع الإحتياجات الإستثمارية دون تحديد خطة وآليات التمويل، كما هو الشأن بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للماء (2010_2030) والبرنامج الوطني للماء (2020/2050).وأمام صعوبات التمويل المسجلة، أوصى المجلس بضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر إلى ضعف عدد العقود المبرمة في هذا الشأن، و اللجوء لهذه الوسيلة بالموازاة مع تحديد المخاطر ورفع التحديات المتصلة بالتمويل والمنافسة والتنظيم والخبرة.من أجل ذلك، أوصى المجلس بترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة على غرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.في نفس السياق، قال المجلس الاعلى للحسابات ، أن أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا لم تعد ملائمة لتدبير معقلن للموارد المائية، مع العلم بأن تمويل قطاع الماء يرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة.لذلك أوصى المجلس بالقيام بدراسة حول الاستهداف الأنجع، وعند الاقتضاء، بمراجعة منظومة تعرفة الماء والتطهير.