نصت مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوزاري في 11 فبراير الجاري، على العديد من التعديلات الجديدة، أبرزها تعزيز الدعم المالي للأحزاب، واعتماد اللوائح الجهوية للنساء وتوسيعها من 60 إلى 90 مقعدا، وفرض محاسبة المرشحين على مصاريف الحملة الانتخابية.
وبخصوص الدعم المالي، تقرر صرف دعم مالي سنوي إضافي للأحزاب السياسية يخصص جزء منه للمصاريف المترتبة عن “المهام والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة” بهدف تطوير التفكير والتحليل في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”.
على صعيد آخر، تم تخصيص 90 مقعدا للوائح الجهوية للنساء في مجلس النواب، وكل جهة تتراوح حصتها ما بين 3 مقاعد و12 مقعدا، حسب عدد السكان وتمثيلية الجهة. ويشترط في كل لائحة جهوية أن تضم أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة جهوية وتخصص الرتبتان الأولى والثانية حصريا للنساء.
القوانين الانتخابية.. تعزيز تمويل الأحزاب وتفاصيل اللوائح الجهوية للنساء
