أصوات نيوز /
وجاء القرار عقب الاختلاء للمداولة في الطلبات والملتمسات التي قدمها دفاع المتابعين في أول جلسة محاكمة انعقدت صبيحة اليوم.
وقررت هيئة الحكم تأجيل القضية إلى 4 ماي المقبل لإعداد الملف، على أن تكون الجلسة حضورية عكس جلسة اليوم التي جرت عن طريق تقنية التناظر الرقمي، حيث تابع المعنيون الجلسة من السجن المحلي “عكاشة”.
وتشبثت هيئة الدفاع في جلسة الصباح بالإفراج المؤقت، على اعتبار أن جميع ضمانات حضورهم متوفرة، مع إمكانية أدائهم كفالات مالية تحددها المحكمة، ونظرا “للظروف الصحية والنفسية للمتابعين”، وأيضا ظروف مستخدمي المصحات التي يديرها التازي. غير أن النيابة العامة في ردها رفضت هذه الملتمسات والطلبات.
وأثارت مرافعات الدفاع المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، على الخصوص، والتي تنص على أنه “يتضمن الأمر بوضع الشخص تحت المراقبة القضائية الخضوع تبعا لقرار قاضي التحقيق لواحد أو أكثر من الالتزامات التالية؛ عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق، وعدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور”.
كما تنص على أنه “في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي: الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة. الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم. الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخففة للعقوبة”.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قرر في أبريل من العام الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة “الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين”.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.
وسلك الملف مساطر عديدة بعد الانتهاء من استنطاق ومواجهة كل الأطراف، إذ توصلت به النيابة العامة وقدمت مستنتجاتها وملاحظاتها حول ما حرّره قاضي التحقيق، بعدها قرر الأخير إسقاط الجنح المذكورة، غير أن النيابة العامة طعنت واستأنفت القرار فتمت إحالته على غرفة المشورة، التي أعادت التهم وأحالت الملف على الغرفة الجنحية التي حددت تاريخ أول جلسة.
