أصوات نيوز //العيون
ذ. خالد دامي
ترأس نائب و كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون الاستاذ عبد السلام بادو صباح يومه الخميس بقسم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية العيون الى جانب كل من نائب رئيس المحكمة الابتدائية،و قاضي الأحداث إجتماع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بحضور خلية العنف بكل من ممثلي القيادة الجهوية للدرك الملكي وولاية امن العيون وممثل اكاديمية التعليم، وممثل التعاون والوطني، و مندوب مؤسسة الوسيط وجمعيات المجتمع المدني و ممثلي وسائل الإعلام المعتمدة و بعض الفعاليات الحقوقية بنفود المحكمة الإبتدائية العيون.
وفي مستهل هذا الاجتماع رحب الأستاذ بادو رئيس الخلية بالنيابة بالحضور معبرا عن ارتياحه البالغ بخصوص الجهود المتضافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى مدى ارتقاء مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين الذي أفرزته مبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية ونجاح المبادرة و ضمان استمراريتها، وتحديد برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة ساهمت بشكل كبير في رصد المشاكل والمعيقات ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الإبتدائية بإقليم العيون.
و هدا تمحور اللقاء حول أهمية الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بهدف تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا ، وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وعرض الصعوبات التي تعترض المتدخلين.وأشار نائب وكيل الملك خلال هذا الإجتماع إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع، بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة . موضحا كذلك، أن اجتماع اليوم يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.
موضحا و مأكدا على ضرورة تحمل المسؤولية كل حسب اختصاصه و مد يد العون للنيابة العامة حتى يتسنى حماية حقوق النساء و الأطفال و رعاية مصالحهم. و في تصريح ل ” أصوات نيوز ” أكد الفاعلين الجمعويين و الحقوقيين ان هذا اللقاء كان مفيدا نظرا لما اصبحنا نعيشه و نراه و نسمعه من انتهاكات لحرمة المرأة بشكل عام حيث ان قضية العنف ضد النساء أصبحت قضية تمارس بشكل يومي على النساء و الفتيات معبرين عن ارتياحهم للتجاوب المهني و الدائم للنيابة العامة بكل أجهزتها مع كل القضايا المطروحة، و أن هذا اللقاء مثمرا و يعد انطلاقة العمل و التشاور استعدادا للعمل اكثر لخدمة المرأة و الطفل و مواصلة سلسلة النقاشات و جمع التقارير للملفات الخاصة بالنساء المعنفات حيث أكدت في الاخير شكرها و امتنانها السيد وكيل الملك الاستاذ صالح هيدور على عقده لهدا الاجتماع.
