أرجأت الولايات المتحدة تصويتا كان مقررا الأربعاء في مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء المغربية، وذلك من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي إلى الضغط على المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو"، المدعومة من الجزائر، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل الى تسوية لنزاع عمره عشرات السنوات.
وقال دبلوماسيون إن روسيا واثيوبيا اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر الى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر.
وأبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن الثلاثاء بأنها "تحتاج الى قليل من الوقت للنظر" في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار، بحسب رسالة الكترونية اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
وينص مشروع القرار على التجديد لمدة عام لبعثة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تنتهي مهمتها أواخر أبريل الحالي، كما يحدد أسس العودة إلى المفاوضات.
ويعتبر المغرب أن مفاوضات تسوية النزاع يجب أن تستند إلى اقتراحه بقيام حكم ذاتي موسع في الصحراء في ظل سيادته.
في المقابل، تريد جبهة بوليساريو تنظيم استفتاء في الصحراء المغربية يقرر خلاله السكان حكما ذاتيا أو الاستقلال، وهو ما ترفضه الرباط.
ويؤكد مشروع القرار على "أهمية التزام الاطراف بدفع العملية السياسية قدما تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات".
وكانت جرت جولة مفاوضات رابعة حول الصحراء الغربية برعاية الامم المتحدة في 2008. ولا يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا لإعادة إطلاق المفاوضات، لكنه يؤكد على "الحاجة لتحقيق تقدم نحو حل سياسي، واقعي، وعملي، ودائم لقضية الصحراء الغربية".
