أصوات نيوز // ذ . أسية الداودي
أصدرت هيئة الحكم بمدينة الجديدة، الأسبوع المنصرم، بالحكم بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حق أستاذة كانت تعمل بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، بعد متابعتها بجنحتي الفساد والعنف.كما آخذت ذات المحكمة شقيق المتهمة بشهرين موقوفة التنفيذ بسبب جنحة العنف، في حين حكمت على متهم عازب يبلغ من العمر 22 سنة، بسنتين حبسا نافذا، وبتعويض للضحية المطالبة بالحق المدني قدره 28 مليون سنتيم، بعد متابعته بجنح النصب والفساد والعنف.هذا، وتوبعا كل من الأستاذة و شقيقها في حالة سراح، في حين توبع المتهم الثالث في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق.وفي تفاصيل القضية أن سبب النزاع يعود بالأساس إلى شقة سبق للأستاذة المتهمة بالفساد أن اقتنتها لعشيقها، الذي تربطها به علاقة غرامية وبأنه صديق دراسة ابنها. تصريحات دفعت الضابط المداوم لإشعار نائب وكيل الملك، الذي أمر بوضع الأستاذة وعشيقها الذي يصغرها بحوالي 30 سنة، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال الاستماع الأولي صرح الشاب أنه يبقى خليل المشتكية، التي تربطه بها علاقة غرامية قرابة خمس سنوات، وبأنه صديق ابنها البكر البالغ من العمر حوالي 22سنة، مضيفا أن الأستاذة المطلقة ربطت علاقتها الغرامية، مباشرة بعد إصابة ابنها بمرض نفساني، إذ كان يرافقه إلى المستشفى ويتنقل مع والدته إلى مصحات خارج الجديدة، قبل أن تطلب الطلاق من زوجها. وزادت المصادر أن العلاقة الغرامية توطدت بقوة بين الشاب والأستاذة، ما دفعها الى اقتناء شقة له بالسكن الاقتصادي، وأرجعت المصادر سبب نشوب الخلاف بين الأستاذة وخليلها أنه بدأ يبتعد عنها خلال المدة الأخيرة، الأمر الذي لم تتقبله ودخلا أخيرا في خلافات ما دفعها إلى تقديم شكاية ضده تتهمه فيها بتعرضها لعملية النصب، من خلال اتهامه بالتعاطي للشعوذة والتسبب في طلاقها من زوجها.









