أصوات نيوز //
افتتحت، اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أشغال الجمع العام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية التي يستضيفها البرلمان المغربي على مدى يومين.وينكب المشاركون، خلال هذا اللقاء، على مناقشة ثلاثة مواضيع أساسية تتعلق بـ “الثنائية البرلمانية والعلاقة بين المجلسين” و “مدونة السلوك والأخلاقيات بالنسبة للبرلمانيين وموظفي البرلمان”، في ما يهم الموضوع الثالث “مراكز البحث البرلماني: دراسة مقارنة”.كما يتضمن جدول أعمال الجمع العام للجمعية عدة نقاط من بينها العلاقة مع الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، والمصادقة على تقرير اجتماع المكتب بتاريخ 4 مارس 2022، ومناقشة الوضعية المالية للجمعية.وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الكاتب العام لمجلس النواب، نجيب الخدي، أن المشاركة المكثفة في هذا الجمع العام، الذي ينعقد في فترة ما بعد الجائحة، “تثبت أن التعطش إلى الفرنكوفونية لم يتأثر”، مبرزا أن هناك حاجة دائمة إلى تبادل وجهات النظر، ومناقشة الممارسات المعتمدة داخل البرلمانات الفرنكوفونية المختلفة، ليس عن طريق التناظر المرئي، وإنما عبر المباحثات المباشرة”.ونوه الخدي إلى أن أهمية هذا الجمع العام تكمن في أنه سيعرف انتخاب أعضاء مكتب الجمعية، مسجلا أنه تم تعيين مجموعة من الأعضاء الجدد بالنيابة في لقاء سابق انعقد بالعاصمة السنغالية دكار.كما أبرز أن الجمع العام الحالي هو مناسبة سيتطرق فيها الكاتب العام الإداري الجديد للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، لأهم التطورات التي عرفتها هذه المؤسسة والطريقة التي يمكن من خلالها للمؤسستين مواصلة تقوية الروابط التي تجمعهما.وفي إطار التعاون بين كلتا المؤسستين، ذك ر السيد الخدي بالأيام الدراسية التي تم تنظيمها، بطلب من الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، عن طريق التناظر المرئي، حول ثلاث مواضيع شملت “تنظيم اشتغال الموظفين البرلمانيين خلال الجائحة وتبعاته على الممارسات المحتملة لطرق الاشتغال”، و”مراقبة عمل الحكومة في زمن الجائحة”، و”تنظيم البرلمانات لمتابعة القضايا المتعلقة بالفرنكوفونية”.وأكد الخدي على أهمية مواصلة دينامية التباحث والنقاش حول الممارسات البرلمانية المقارنة من خلال اليوم الدراسي الذي سيتم تنظيمه، بعد انتهاء الجمع العام.وتجدر الإشارة الى أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الفرنكوفونية هي بمثابة شبكة لتبادل التجارب والخبرات وتدارس المواضيع المرتبطة بتنظيم وممارسة العمل البرلماني، وتضم أزيد عن 100 عضوا يمثلون برلمانات الدول الفرنكوفونية في جميع أنحاء العالم









