أصوات نيوز/
اعتبر مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، في كلمة ألقاها اليوم الخميس ، على هامش انعقاد فعاليات الندوة الدولية حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة ، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بطنجة ، أن رقمنة العدالة هي أحد المداخل الرئيسية لمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تتطلع إليه بلادنا والذي يضم ضمن مرتكزاته “الارتقاء بتجويد العدالة ونجاعتها”.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، في الآن ذاته، أن موضوع التحول الرقمي لمنظومة العدالة من بين الأوراش الكبرى التي تجسد التقائية المجهودات التي تقوم بها مختلف مكونات العدالة سواء على مستوى وزارة العدل أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة ، مشيرا، أن رئاسة النيابة العامة عبأت كل امكانياتها البشرية واللوجيستيكية لإنجاح هذا الورش الكبير، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى إذكاء استعمال تقنيات المعلوميات في إطار تدبير عملها الداخلي .
وهذا، يضيف الداكي ، من خلال إحداث عدة تطبيقيات معلوماتية لتسهيل تتبع العمل اليومي للنيابات العامة لدى المحاكم، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة في تدبير الشكايات والمحاضر ، كما تم وضع العديد من المنصات الرقمية لتبادل المعطيات مع بعض الشركاء كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة البيانات المعلوماتية المحدثة بين النيابات العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية ، وقاعدة تبادل المعطيات مع بنك المغرب و النظام المعلوماتي لتبادل المذكرات بين رئاسة النيابة العامة و الوكالة القضائية للمملكة بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقيات الأخرى.
و أكد المتحدث ضمن مداخلته، أن رئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على مواصلة الإسهام في برنامج التحول الرقمي إلى جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والعمل على تنزيله في إطار التعاون والتنسيق المشترك فيما بين هذه المكونات.
وستعمل رئاسة النيابة العامة كذلك ، يقول الداكي، على مواصلة تنفيذ مخططها الاستراتيجي والذي يرتكز على عدة مرتكزات من بينها تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها، وهي الاستراتيجية التي تتقاطع في العديد من محاورها مع ما جاء في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 .
وختم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض كلمته، بالتعبير عن أمله الكبير في مساهمة كل الأطراف المعنية في تجويد وتطوير هذا الورش الكبير الذي يصب في مواصلة تنزيل الأهداف المسطرة لإصلاح منظومة العدالة وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
