أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أمس الاثنين بالداخلة، أن المشروع المغربي للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يندرج في إطار جهود المغرب المتواصلة لبناء مجتمع ديمقراطي وحديث يرتكز على دولة القانون، والحريات الفردية والجماعية وكذا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز بوريطة، في مداخلة تلاها نيابة عنه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بمناسبة افتتاح الندوة الأكاديمية الدولية "نماذج الحكم الذاتي الترابي: النقاط المشتركة والاختلافات"، التي تنعقد يومي 2 و3 يوليوز بالداخلة، أن هذه المبادرة المغربية تم وضعها في إطار الشرعية الدولية "من أجل ضمان كافة الحقوق الجماعية والفردية كما أقرتها الصكوك الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والموارد الطبيعية".
