أصوات نيوز /
وجاء في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته الدبلوماسية الأمريكية، الخميس، أن “الولايات المتحدة والمغرب يجمعهما تاريخ طويل من التعاون القوي في مجال مكافحة الإرهاب. حكومة المغرب واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف”.
وذكرت الخارجية الأمريكية بأنه “لم يسجل أي حادث إرهابي في المغرب خلال سنة 2022″، مبرزة أن المملكة تعطي، في إطار استراتيجيتها، “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف”.
وسجل التقرير أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت بشكل فعال خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من تفكيك مجموعة من الخلايا في المراحل الأولى من تخطيطها لهجمات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الأمنية المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخبارية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، مبرزا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتطرق تقرير الخارجية الأمريكية إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية والتحقيقية، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والأمن السيبراني.
من جانب آخر، لاحظ تقرير الخارجية الأمريكية، أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مبرزا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات هائلة في كشف الوثائق المزورة”.
وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفا أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت).
وتطرق التقرير إلى الدور الريادي للمملكة في مجال التنسيق الإقليمي والدولي، مشيرا إلى استضافة المغرب، في ماي 2022، للاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وكذا اجتماعات مجموعة مكافحة تمويل داعش، ومجموعة التركيز الإفريقية على هامش المؤتمر الوزاري.
وبخصوص مكافحة التطرف العنيف، أورد التقرير أن المملكة تشارك في رئاسة مجموعة التركيز الإفريقية التابعة للتحالف العالمي ضد داعش.
وأشار التقرير إلى أن “المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة لمكافحة العنف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف المؤدي إلى العنف، والإشراف على المجال الديني”، مسجلا أن “وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا لما يقرب من 50 ألف إمام وكذلك للمرشدات الدينيات”.
وجاء في التقرير أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر كذلك على تكوين أئمة من غرب إفريقيا على الخصوص.
وأضاف المصدر ذاته أن “الرابطة المحمدية للعلماء تتصدى للتطرف من خلال إنتاج بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وإعداد أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية”.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نظمت، بتعاون مع قطاعات وزارية، العديد من الورشات التكوينية ضمن برنامجها “مصالحة”، لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية المتابعين في قضايا الإرهاب والتطرف.
