أصوات نيوز/
وحسب ما أكده مصطفى الشناوي، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استجاب الوفد الحكومي الذي ترأس الاجتماعات مع النقابات الصحية، لطلب الزيادة العامة في الأجور لكل موظفي قطاع الصحة، مشيرا، إلى الاستمرار في التفاوض حول باقي المطالب المشتركة والفئوية خلال اللقاءات المقبلة.
بدوره أبرز المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الوزارة أخبرت رسميا نقابته بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح العلوي أن النقابة المستقلة عبرت، خلال اللقاء الذي ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة، عن ضرورة “رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة خصوصا منذ سنة 2011”.
وأكد مدير الموارد البشرية، وفق بلاغ للنقابة، على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين والمراسيم.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، بحيث تضمن، وفق العلوي، عرضا لمدير الموارد البشرية بالوزارة حول المراحل والمنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
