أصوات نيوز/
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن اللقاء الذي عقد اليوم الخميس 20 أبريل 2023 تطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية.
وأكد عزيز أخنوش خلال هذا اللقاء، أن الحكومة ومن خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، اعتمدت مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها، يقول البلاغ.
وحضر اللقاء كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأضاف أخنوش أن الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي.
وفي ختام هذا اللقاء أكد حرص حكومته على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.
وقال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، اليوم الخميس بالرباط، إن الكونفدرالية تطالب بتحسين الأجور حتى تواكب مستوى ارتفاع الأسعار.
وأكد في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة، أنه “من المفروض أن تواكب الأجور الأسعار، وهذا مطلب تم التوقيع عليه في اتفاق أبريل 2022، وكان من المفروض أن يترجم هذا الاتفاق في شهر شتنبر الماضي”، معربا عن تطلعه إلى أن يحقق الحوار الاجتماعي نتائجه.
وسجل المسؤول النقابي أن المغاربة يعيشون على إيقاع غير مسبوق من ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل نسب تضخم استثنائية، مشيرا إلى أن أولويات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستظل دائما هي القضايا الأساسية للطبقة العاملة.
وأضاف أن مسألة الأجور والحوار القطاعي تشكل أبرز النقاط المطروحة على جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مبرزا أنه تمت مناقش عدة مواضيع خلال هذا الاجتماع من أهمها الأجور والحوار القطاعي والضغط الجبائي.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.
وانطلقت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي الأسبوع الماضي بلقاءات دشنها رئيس الحكومة باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، تلاها اجتماع انعقد قبل يومين مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
