أصوات نيوز/
قررت الحكومة المغربية تحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، في أربعمائة (400) مليون درهم، أي ما يعادل 40 مليار سنتيم.
وبحسب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.29.26، صادر بتاريخ 4 يونيو 2026 والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة (رقم 7516)، فقد تم تحديد مبلغ 400 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات التشريعية.
وحدد القرار مبلغ 50 مليون درهم إضافية، أي ما يعادل 5 مليارات سنتيم، لتمويل الحملات الانتخابية الخاصة بلوائح الترشيح المقدمة من طرف مترشحات ومترشحين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة.
وجاء القرار باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية، وبناءً على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 35 منه، وعلى القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 23 منه.
كما يستند القرار إلى المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كما وقع تغييره، وإلى المرسوم رقم 2.26.311 الصادر في 4 ذي القعدة 1447 (22 أبريل 2026) بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على خمس وثلاثين (35) سنة.
