في خطوة تهدف إلى تعزيز تواصل المؤسسة التشريعية مع الرأي العام الوطني، أعلن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء، إطلاق نسخة إلكترونية جديدة لبوابة مجلس النواب.
وتُتيح البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، والتي تضم خمس لغات، وهي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، خدمات تقنية متطورة تهدف إلى تقريب المواطن والصحافة وجميع المهتمين بالعمل البرلماني من أشغال الغرفة الأولى.
وتضم البوابة الجديدة، وفق عرض قدمه مدير التواصل والأنظمة المعلوماتية، عزيز محب، خدمات إلكترونية يقدمها مجلس النواب لأول مرة، أبرزها نشر أجوبة الحكومة عن أسئلة النواب، ونشر تعهداتها مع الأجوبة، بالإضافة ركن خاص بتفاعل المواطنين يخص تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع، والتعليق على مقترحات القوانين قيد الدراسة باللجان.
وتحتوي البوابة الجديدة أيضا على موقع إلكتروني لكل هيئة من هيئات مجلس النواب، وخدمات تُعزز التواصل بين المواطنين ومنتخبيهم من خلال إمكانية ترك رسالة عبر الموقع لأعضاء مجلس النواب.
إستراتيجية التواصل الجديدة لمجلس النواب تضم ركنا خاصا بنشر الحقائق وتكذيب الإشاعات التي تروج بين الفينة والأخرى على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.
رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قال إن المجلس جعل في ولايته الحالية تطوير وتحديث عمله التواصلي ضمن محاور خطة عمله، من خلال وضع رؤية شاملة تهدف أساسا إلى تفعيل الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب.
وأوضح المالكي، في الندوة الصحافية، أن إطلاق البوابة الرقمية الجديدة ينضاف إلى القناة البرلمانية التي توجد في طور الإنجاز والمصادقة بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى المكتبة البرلمانية التي تضم اليوم أزيد من 20 ألف كتاب بلغات مختلفة ومتحف يحفظ ذاكرة العمل البرلماني.
المالكي أكد أن التواصل المؤسساتي “ليس عملا تقنيا صرفا، بل هو من صميم عمل هياكل الدولة والمجتمع”، مشيرا إلى أن مجلس النواب يطمح إلى بناء فضاء تواصلي “يساعد في ترسيخ النفس الديمقراطي في بلادنا وتكريس الثقافة الديمقراطية”.
وكان مجلس النواب صادق على مقترح قانون يتعلق بإنشاء قناة تلفزيونية برلمانية، في خطوة تهدف إلى إزالة الصورة النمطية الرائجة عن المؤسسة التشريعية، بعد أزيد من عشر سنوات على بداية الحديث عن هذا المشروع.
ويقضي مقترح قانون، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، بإحداث شركتين تضمنان خدمتين تلفزيتين؛ الأولى خاصة بمجلس النواب والثانية خاصة بمجلس المستشارين. وسيكون خط التحرير وضبط تقنين الخدمتين التلفزيتين تحت المسؤولية الحصرية لمجلسي البرلمان.
