الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا..انتخابات 8 شتنبر جرت بنزاهة وشفافية

أصوات نيوز //ذ. خالد دامي
أشادت اللجنة المكلفة بمراقبة انتخابات 8 شتنبر في المغرب، المحدثة من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بهذا الاستحقاق الذي جرى بـ “نزاهة وشفافية”.وأكد عضو مجلس الشيوخ الإسباني أنطونيو غوتيريز ليمون، لدى تقديم التقرير أمام اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية، أمس الخميس بروما، أن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي نظمت بالمغرب جرت في “ظروف سليمة”، على الرغم من التحديات العديدة المرتبطة بجائحة “كورونا”.ورحب السيناتور الإسباني عضو اللجنة الخاصة بـ “مهنية السلطات المغربية وبنسبة المشاركة التي ارتفعت إلى أزيد من 50 في المائة”، مؤكدا على الجهود التي تبذلها المملكة لانخراط المزيد من النساء في الحياة السياسية.وبهذه المناسبة، أشاد عدد من أعضاء الجمعية البرلمانية، بمن فيهم رئيسها ريك دايمس، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في عدة مجالات والنجاح الملحوظ لهذه الانتخابات الأخيرة على الرغم من السياق المتسم بالوباء.وفي مداخلة خلال هذا الاجتماع، قال رئيس الوفد البرلماني المغربي إلى الجمعية علال عمراوي، إن “المملكة اختارت عدم تأجيل الانتخابات رغم هذه الظروف الاستثنائية وإجراء اقتراع ثلاثي في نفس اليوم، وبالتالي رفع تحدي الحفاظ على انتظام المسلسل الانتخابي وفي ذات الوقت حماية الأمن الصحي للمواطنين”.وأوضح أن “السلطات العمومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية وسيادة القانون انكبوا على البحث عن صيغ لتنظيم العملية الانتخابية مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق السياسية والمدنية وحفظ الحق في الصحة والحياة المهددان بالوباء”.وحسب عمراوي، فقد ساهمت المقتضيات القانونية الجديدة في توسيع التمثيل السياسي للمجتمع، وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية.وكانت اللجنة الخاصة برئاسة النائب الإيطالي ألبيرتو ريبولا، قد زارت المغرب في الفترة من 6 إلى 9 شتنبر، وعقدت عدة اجتماعات، لاسيما مع أعضاء أحزاب سياسية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثلي وزارة الداخلية والمجلس الأعلى والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وممثلي هيئات دولية في المغرب وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.وكان المغرب أول بلد يستفيد من وضع الشريك من أجل الديمقراطية سنة 2011، وهو وضع أحدثته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا سنة 2009 لتعزيز العلاقات مع الدول غير الأعضاء.