أصوات نيوز/
كشف التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، برسم سنة 2025 عن قفزة لافتة في حجم المواد البلاستيكية المحجوزة، حيث ارتفعت بما يقارب ستة أضعاف، لتنتقل من 64 طنا سنة 2024 إلى 398 طنا سنة 2025.
وتندرج هذه النتائج في إطار تفعيل القانون رقم 15-77، الذي يحظر صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، حيث تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الالتزام بهذه المنظومة التشريعية عبر تكثيف عمليات المراقبة على المستوى الوطني.
وحسب التقرير، فإن هذه النتائج تعكس تعزيز آليات المراقبة ونجاعة الاستهداف الميداني ويجسد التزام الإدارة الراسخ من أجل حماية البيئة.
وأضاف أن هذه التدخلات تندرج ضمن مقاربة وقائية وممنهجة قائمة على مراقبة التدفقات والعمليات الميدانية والتعاون مع الإدارات المعنية، بما يساهم في تنزيل أمثل للقوانين الجاري بها العمل والتقليل من الأثر البيئي للمواد البلاستيكية أحادية الاستعمال.










