تعقد اليوم بالعاصمة الجزائر جلسات تعديل الدستور الجديد للجزائر ، بعد رفض قاطع لمشاركة ممثلي حراك الشارع الجزائر ، بين من يقر برفض هذه المراجعة ورفضها بناء على حاحة الشعب الجزائر لدستور جديد على صفحة ببياض من دون أية تراكمات سابقة من فترة بوتفليقة .
أكدت حركة السلم الجزائرية في رفضها لهذه المراجعة بناءا على ترجمته مباشرة من الفرنسية نحو العربية ، بالإظافة إلى إقراره بشكل صوري غقط بملامح نظام شبه رئاسي في لحظة يتبت فيها العكس تماما .
ردا على ذلك برر مؤيدو المراجعة الدستورية الأخيرة بالجزائر بمشراكة جميع فئات الشعب ، فضلا على حفظ مبدأ الفصل بين السلط فسح المجال لحقوق وحريات المعارضة .
شدد المعارضون له على أنه دستور أشخاص وليس دستور شعب بأكمله ، سيتم حل البرلمان والمجالس المنتخبة في حالة ما لم يتم التصويت بنعم على هذا التعديل الدستوري .
وعد الرئيس الحالي للجزائر السيد بإجراء استفتاء شعبي تجاوبا مع مطالب الشارع الجزائري ، لتحقيق تغيير حقيقي يقف على النقد من أجل البناء وليس فقط النقد من أجل النقد .









