أصوات نيوز/
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط استمعت، أول أمس الاثنين، إلى 13 دركيا بينهم أجودان، ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري القصر الصغير، على خلفية متابعتهم في قضية جد خطيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
موظفو الدرك، الذين ضمت غرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف ملفهم إلى ملف ثان يتعلق بالتهمة نفسها ويتابع فيه بارونات ومسؤولون دركيون ونائب وكيل الملك سابقا بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، وجدوا أنفسهم محاصرين بأسئلة حارقة من طرف الهيئة القضائية وممثل النيابة العامة، استندت على قوة القرائن التي كشفت عنها أبحاث الفرقة الوطنية للدرك الملكي خلال التحقيق التمهيدي، ثم التحريات التفصيلية التي خضع لها الدركيون الذين كانوا يشتغلون بالمركز نفسه بالميناء العسكري بالقصر الصغير.
واستفسرت الهيئة، الدركيين الماثلين أمامها، حول تفاصيل التهم الموجهة إليهم، بما فيها الارتشاء والتواطؤ مع البارونات من أجل التهريب الدولي لأطنان من المخدرات، ومساعدتهم على نقلها باستعمال معدات وناقلات المركز، وهي التجاوزات الخطيرة التي رصدتها كاميرات المراقبة، فضلا عن عثور المحققين على تفاصيل أخرى وصفت بالخطيرة مخزنة بهواتفهم النقالة، تفيد بمساهمتهم في تهريب المخدرات بإيعاز من رئيسهم.
أسئلة الهيئة القضائية تطرقت، أيضا، للذمة المالية للمتهمين، حيث واجهتهم بأرصدتهم البنكية الضخمة وممتلكاتهم وسياراتهم التي تم حجزها، مستفسرة عن مصادرها وفرضية تحصيلها من العمليات المشبوهة المنسوبة إليهم. ويرتقب أن تجري الهيئة القضائية، خلال الجلسات القادمة، مواجهات مباشرة بين دركيي القصر الصغير والبارونات المتابعين في هذه القضية، وكذا الدركيين الخمسة الآخرين المتابعين في هذا الملف، بينهم مسؤول كبير يتابع في حالة اعتقال، كما يرجح أن توضح مرافعات هيئة الدفاع المؤازرة للدركيين العديد من التفاصيل التي قد ترفع عنهم حدة التهم الخطيرة الموجهة إليهم، استنادا على التسجيلات والتصريحات والمكالمات الهاتفية.
وتتعلق هذه القضية بمحاكمة 22 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي تفجرت بالقصر الصغير والناظور، بينهم 18 دركيا برتب مختلفة وقاض نائب وكيل ملك سابق بخنيفرة، فضلا عن بارونات كبار، بينهم جزائري يرجح أنه العقل المدبر للشبكة.
وكانت تحريات أمنية اتسمت بالكثير من النجاعة والسرعة أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك، تحت إشراف مباشر وبتنسيق مع الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، وتحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، أسفرت عن إيقاف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بالموقع نفسه، قبل أن تكشف الأبحاث ذاتها عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول كبير تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين بابن كرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، تبين أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة. وساعدت هذه الالتقائية في الأحداث والمواقع التي أبرزتها تحقيقات الفرقة الوطنية قاضية التحقيق على اتخاذ قرار ضم ملفي القصر الصغير وشبكة المخدرات بالناظور التي امتدت لنائب وكيل الملك بخنيفرة والبارون الجزائري بالدار البيضاء.
وحسب مصادر الجريدة، فإن البارون الجزائري، المزداد سنة 1983، كان قد دخل التراب الوطني منذ خمس سنوات، واستقر بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تطيح به عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك وهو بين أحضان عشيقته بإحدى الشقق الشاطئية بالقنيطرة، حيث اشتبهت التحريات في نسجه علاقات مشبوهة مع القاضي ومسؤول دركي، من خلال وساطة بارونات مغاربة.
