أصوات نيوز/
أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية أن الواقع المقلق الذي تعيشه البلاد إثر الإرتفاع المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، يتطلبُ من الحكومةِ تحركاً قويا وناجعاً وسريعاً، تفاديًّا لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي.
وعبر المكتب خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء الالتهاب المتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وفي مقدمتها أسعارُ المواد الغذائية، وأساساً الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب.
وتابع الحزب في تصريحه قائلا “إنَّ هذا الغلاء الفاحش والمتواصل، بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة، على القدرة الشرائية للمغاربة، يُوَلِّدُ ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحتقان لدى شرائح واسعة، ولا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة.
ونبه المكتبُ السياسي، الحكومة إلى ضرورة التخلي عن مقاربتها التكنوقراطية والدوغمائية الضيقة، العاجزة عن معالجة هذه الأوضاع الصعبة، في غيابٍ لأيِّ رؤيةٍ سياسية شاملة تتأسسُ على ما يلزم من مبادرةٍ واستباقٍ وجرأة وإبداع وتخطيط.
وفي نفس السياق أكد المكتبُ السياسي على “كافة المقترحات والبدائل، التي أدلى بها حزبُ التقدم والاشتراكية، على مدى أزيد من سنة، سعياً بَنَّاءً منهُ نحو المساعدة في أن تتجاوز بلادُنا هذه المرحلة العسيرة، بل وأن تُحَوِّلَها إلى فرصةٍ للنهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي”.
وأكد الحزب على أن هذه حلولٌ وجيهةٌ عملت بها عددٌ من الحكوماتِ في بلدانَ أخرى، وأصَرَّتِ الحكومةُ الحالية في بلادنا، ولا تزال، على تجاهلها والاستهتار بها.
ودعا المكتب السياسي، في سياق الغلاء الصاروخي للأسعار وتدهور القدرة الشرائية، الحكومة من أجل “إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، وكل ما يستلزمُهُ ذلك من تقييمٍ موضوعي وجريء لنتائج مخطط المغرب الأخضر، ومراجعةٍ عميقة للسياسات الفلاحية التي لم تنجح، إلى حد الآن، في تأمين المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المواد الغذائية”.
وجدد المكتب السياسي دعوته للحكومة، إلى التدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومُدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
ومن جهة أخرى أكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة أن تُحسِنَ الحكومةُ توظيفَ الموارد المالية الإضافية والاستثنائية في تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة، وللقطاعات المتضررة، وفي تحسين دخل عموم الأجراء.
وشدد المكتبُ السياسي على ضرورة أن تُفَعِّلَ الحكومةُ كافة الآليات، من أجل مراقبة السوق الوطنية، والتحكم في سلسلة التسويق، بدءً بضمان الإنتاج، ووصولاً إلى مراقبة بيع المنتجات بالتقسيط، مروراً بزجر ممارسات السماسرة والوسطاء. إنه السبيل الأنجع للمحاصرة الصارمة والردع الحازم لكل الممارسات التجارية غير المشروعة، بل الإجرامية، بما فيها المضارباتُ والاحتكاراتُ والادخار السري للسلع والتلاعب بالأسعار والجودة.
وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية، تلى على أنَّ دعم أرباب النقل لم يَظهر له أثرٌ فعليٌّ على أسعار المواد الاستهلاكية، ولا على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، فإنه يدعو الحكومة إلى الإسراع في إجراء تقييمٍ لهذا التدبير المعزول بهدف مراجعته.
وطالب المكتب السياسي بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير، بالنظر إلى أدوارها الحيوية في تكرير وتخزين المواد البترولية، وبالتالي في خفض أسعار المحروقات عند البيع، وفي توفير الأمن الطاقي الوطني، وفي التأثير الإيجابي على أسعار باقي المواد الاستهلاكية في اتجاه انخفاضها.
