أصوات نيوز/
شدد الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الأربعاء 18 يناير 2023، على ضرورة شروع الحكومة بشكل فعلي في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
كما تهم هذه الإصلاحات، وفق بلاغ الحزب، الاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكِّنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها.
وأكد التقدم والاشتراكية أن هذه الإصلاحات هي السبيل الأنجع لتوفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.
تحسين دخل الموظفين والأجراء
من جهة أخرى، سجل المكتبُ السياسي، إيجاباً، يضيف البلاغ، تَحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات؛ منها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط.
كما سجل إيجابا بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.
وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص.
كما عبر المكتب السياسي عن تطلعه إلى أن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.
أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، أبزر البلاغ أن المكتبُ السياسي “فتح النقاش حول مختلف التحديات المطروحة على الحزب، وتحديدا على المكتب السياسي، خلال المرحلة الحالية والمقبلة، سياسيا وتنظيميا وتواصليا وانتخابيا، وعلى صعيد التكوين والتأطير”.
كما بدأ التداول في أفضل المقاربات وأساليب العمل، وفي المسؤوليات والمهام الفردية والجماعية، التي يمكن أن يعتمد عليها، من أجل “التفعيل الأمثل للتوجهات المتضَمَّنة في الوثائق المرجعية للحزب، على أرض الواقع، وذلك بغاية التوجه، بأفق استراتيجي، نحو تحسين أدائه التنظيمي والجماهيري للحزب، ليحتل مكانةً ريادية أبرز ضمن الساحة السياسية الوطنية”.
وتناول المكتب السياسي معالم الوضع الإقليمي، معربا عن استنكاره وإدانته لتصاعُد “المواقف العدائية والمتعنتة، ولاستمرار التصرفات الرعناء والخطيرة، لحُكَّام الجزائر إزاء بلادنا، بشتى الوسائل، ومنها تسخير أدوات إعلامية دعائية، بشكل منحط ودنيء”.
وعبر عن استنكاره لسعي “النظام الجزائري إلى استغلال تظاهرة “الشان” لكرة القدم”، ليحولها إلى “منبرٍ لتصريف شعاراتٍ سخيفة ومشحونة بالكراهية إزاء الشعب المغربي، وخطابٍ سياسي عدائي تُجاه بلدنا ومصالحه الوطنية العليا”.
وأكد، “في ظل استمرار التعنت الجزائري في معاكسة المصالح الوطنية لبلادنا، على ضرورة سيرِ بلادنا قُدُماً في ترصيد المكاسب التي من شأنها تحقيقُ هدفِ الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، مع ما يستلزمه ذلك من حرصٍ على تمتين الجبهة الداخلية في جميع مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية”.
