التقدم والاشتراكية..قانون المالية “مخيّب للآمال” ومس إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للمواطنين

أصوات نيوز //ذ. مجيد دامي
أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،  أن تصويت فريق الحزب بالبرلمان برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه” مشروعٌ مخيب  للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدّ سواء”. وسجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 16 نونبر 2021، ارتفاع أسعار المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك ، في نظره من “مَس إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19″من جهة أخرى، وحسب بلاغ للحزب، توقف المكتبُ السياسي عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب. ونوه، في هذا الصدد، بالمساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ “غير مقنعة كما أشاد بالمجهودات المتميزة والتدخلات الوجيهة لجميع عضوات وأعضاء الفريق النيابي للحزب في هذا الشأن.