أصوات نيوز/
ودعا المجلس، في بيان توج أشغال اجتماعه الوزاري بشأن “الاستجابات المجتمعية في مواجهة التحديات الأمنية بإفريقيا”، المنعقد في 21 يوليوز الماضي، نشر يوم الثلاثاء 08 غشت 2023، مكتب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلم والأمن إلى الأخذ في الاعتبار خلاصات الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا”، الذي نظمته المملكة المغربية في 16 فبراير الماضي بأديس أبابا على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
وأوضح البيان أن “مجلس السلم والأمن طلب من المفوضية والشركاء تنزيل إعلان المؤتمر الاستراتيجي الأول للاتحاد الإفريقي حول موضوع “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا”، وفقا للفقرة 34 من القرار 842، المعتمد خلال الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 18 إلى 19 فبراير الماضي بأديس أبابا”.
وحث المجلس في هذا الصدد ” الشركاء على مضاعفة جهودهم لدعم تنفيذ المشاريع المتعلقة بتعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية”.
وأضاف البيان أن “مجلس السلم والأمن طلب من مكتب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المعني بالمرأة والسلام والأمن إدراج القضايا المتعلقة بالنساء في منتدياته المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار مخرجات الاجتماع الوزاري حول “التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بإفريقيا”، الذي نظم في 16 فبراير الماضي على هامش القمة السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي”.
وشدد مجلس السلم والأمن على أهمية الاستجابة للتهديدات متعددة الأبعاد المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بما في ذلك تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، والكوارث الطبيعية التي تؤثر على ظروف وسبل عيش المجتمعات.
كما أدان المجلس بشدة الهجمات الإرهابية ضد المجتمعات وقوات الدفاع والأمن، مشددا على ضرورة ضمان أمن وسلامة أرواح وممتلكات وسبل عيش الساكنة، وكذا تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه الآثار السلبية للأزمات متعددة الأبعاد التي تؤثر على القارة.
وأبرز ضرورة تضافر الجهود للتصدي للتهديدات المتعلقة بالسلم والأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا، ولاسيما الإرهاب والتطرف والنزاعات المسلحة وتهديدات الأمن المرتبطة بتغير المناخ والجرائم الناجمة عن تنامي خطاب الكراهية، والتي لها عواقب وخيمة على ظروف وسبل عيش ساكنة القارة.
كما شدد مجلس السلم والأمن على أهمية نهج مقاربات شاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية وعوامل النزاعات وكافة تهديدات الأمن، مبرزا الارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية السوسيو-اقتصادية.
