أصوات نيوز /
ويهدف هذا النص الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2021 إلى تنفيذ البنود النهائية لاتفاقية “بازل 3″، وهي عبارة عن مجموعة إصلاحات طبقت دوليا بعد الأزمة المالية.
وتشدد القوانين الجديدة قواعد معينة لحساب المخاطر الموجودة في ميزانيات البنوك وتحدد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال. كما تهدف إلى تقليل الفوارق التنظيمية من مؤسسة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر.
وإذا ما أقرت نهائيا كما هو متوقع، فإن هذه القواعد ستطبق اعتبارا من فاتح يناير 2025.
ورحبت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتيسون، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء.
وقالت الوزيرة إن “هذا تقدم كبير سيسمح للبنوك الأوروبية بمواصلة العمل حتى في حالة حدوث صدمات خارجية وأزمات أو كوارث”.
ولا يزال يتعين على البرلمان الاوروبي المصادقة رسميا على الاتفاق خلال تصويت في جلسة عامة ومن قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه إفلاس بنوك إقليمية بالولايات المتحدة في مارس والصعوبات التي يواجهها بنك “كريدي سويس”، مخاوف من حدوث اضطرابات مالية جديدة وسلط الضوء على أهمية القوانين الصارمة.
ويعد الاتحاد الأوروبي الجهة الأولى في العالم التي طبقت العناصر النهائية لإصلاحات “بازل 3”.
