ذكرت بعثة الامم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن جنديا مغربيا من قوة حفظ السلام ما زال مفقودا منذ الهجوم الذي تعرضت له القوة التابعة لها من قبل مجموعة مسلحة وأسفر عن سقوط أربعة عسكريين كمبوديين “قتلوا بوحشية”.
وقالت البعثة لوكالة “فرانس برس”، إن “مجموعة مدنيين” من إفريقيا الوسطى “تتفاوض” مع المهاجمين للعثور على الجندي المغربي الذي فقد بعد الهجوم الذي وقع على بعد 470 كلم شرق بانغي بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وأوضحت أن القافلة أوقفت من قبل حاجز عند الساعة 20,00 (19,00 ت غ) من الاثنين ليلاً وتحت الأمطار بالقرب من بانغاسو في طريق عودتها من رافاي، مشيرة الى ان مجموعة من ميليشيا “انتي بالاكا” بادرت باطلاق النار.
وتابعت أن جنديا كمبوديا وثمانية مهاجمين قتلوا في اطلاق النار.
وفقد أربعة جنود آخرين — ثلاثة كمبوديين ومغربي — بعدما اسرهم المهاجمون. وقالت البعثة في بيانها الثلاثاء انها “تؤكد باسف ان ثلاثة من الجنود الاربعة الذي فقدوا منذ هجوم امس (الاثنين) عثر عليهم مقتولين”.
وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة ايرفيه فيرهوسيل لفرانس برس الاربعاء انهم ثلاثة كمبوديين آخرين “قتلوا بوحشية” بايدي خاطفيهم.
وأضاف أن هؤلاء الكمبوديين كانوا ينتمون إلى وحدة هندسة لسلاح البر (سائق جرافة وشاحنة…).
أما الجنود الجرحى — وهم عشرة حسب الامم المتحدة — فقد نقلوا إلى بانغي حيث سيزورهم رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة بيتر تومسون الذي بدأ صباح الاربعاء زيارة طويلة الامد الى العاصمة.
وهو الهجوم الذي أدى إلى أكبر عدد من القتلى من جنود السلام التابعين للبعثة في افريقيا الوسطى منذ انشائها في 2014.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش دان “بحزم” الهجوم. وقال إن “الهجمات على جنود الامم المتحدة لحفظ السلام يمكن ان تشكل جريمة حرب”، داعيا سلطات جمهورية افريقيا الوسطى الى “اجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) بسرعة امام القضاء”.
وأنشئت بعثة الامم المتحدة (مينوسكا) بشكلها الحالي في نيسان/ابريل 2014 بقرار من مجلس الامن الدولي في اوج المجازر بين المجموعات المسلحة التي يشكل المسلمون غالبيتها “سيليكا” وميليشيا “انتي-بالاكا” المسيحية بمعظمها.
وبعد مقتل اثنين من جنود حفظ السلام المغاربة في بداية السنة الجارية، ومعارك ضد مسلحين حول بامباري (وسط) في شباط/فبراير الماضي، منيت قوة الامم المتحدة باكبر الخسائر في هذا العام مساء الاثنين.
سادت الفوضى في افريقيا الوسطى في 2013 بعد الاطاحة بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه من قبل متمردي “سيليكا” الذي ادى الى هجوم مضاد لميليشيا “”انتي-بالاكا”.
وسمح التدخل العسكري لفرنسا (كانون الاول/ديسمبر 2013 – تشرين الاول/اكتوبر 2016) والامم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستان ارشانج تواديرا وعودة الهدوء الى بانغي، ولكن ليس داخل البلاد حيث تواصل المجموعات المسلحة القتال بينها للسيطرة على الثروات من ذهب والماس وماشية وغيرها.
ودانت فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، الهجوم مؤكدة ضرورة “تحديد المسؤولين لمحاكمتهم”. وقال بيان ان “فرنسا تؤكد دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة وقواتها لاحلال الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى وحماية المدنيين”.
وفي غياب جيش لهذا البلد تحاول بعثة من الاتحاد الاوروبي اعادة بنائه. ويواجه جنودها البالغ عددهم 12 الفا و500 وحدهم مجموعات “سيليكا” و”انتي-بالاكا” منذ انتهاء العملية الفرنسية “سانغاريس”.
وعلى الرغم من الدعوات العديدة التي اطلقها الرئيس تواديرا الى الجماعات المسلحة لتسليم اسلحتها، لا يزال نشاطها يعرقل توصيل المساعدات الانسانية الضرورية في البلد الذي يعد من افقر دول العالم، ويضم 900 الف لاجئ او نازح بينما لا يتجاوز عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة.
وكان مكتب تنسيق العمليات الانسانية التابع للامم المتحدة (اوشا) قال مطلع الشهر الجاري ان “العنف الذي ساد في الفصل الاول من 2017 بات يؤثر بشكل مباشر على الجهات الفاعلة في القطاع الانساني”.
واضاف ان “اربع منظمات انسانية كبرى اتخذت قرار تعليق نشاطاتها مؤخرا في المناطق حيث بلغت التهديدات لها ذروتها”.
وقالت البعثة في بياناتها ان الهجوم على جنودها هو “جريمة حرب”.
ويفترض ان تبدأ محكمة جنائية خاصة، تضم قضاة من افريقيا الوسطى وأجانب، أعمالها قريبا.
