اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدون تصويت، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي، يجدد تأكيد الدعم للمسلسل السياسي الأممي باعتباره السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء المغربية، داعيا دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وهكذا دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسلسل المفاوضات الذي انطلق بعد قرار مجلس الأمن رقم 1754 (2007)، والذي أكدته قرارات المجلس 1783 (2007)، و 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، و 2044 (2012)، و2099 (2013)، و 2152 (2014)، و2218 (2015)، و2285(2016) و2351 (2017) بهدف التوصل إلى تسوية "سياسية عادلة، دائمة ، ومقبولة من قبل جميع الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.
ونوه القرار بالجهود المبذولة في هذا الصدد، كما ناشد كل الأطراف ودول المنطقة التعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل إيجاد "تسوية سياسية تكون مقبولة من طرف الجميع".
كما أشادت الأمم المتحدة بكون الأطراف ملتزمة بمواصلة إبداء الإرادة السياسية للعمل في جو ملائم للحوار للدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات المكثفة، تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة والوقائع الجديدة منذ 2006، وتضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وفي هذا الصدد، دعم القرار القرارات السابقة لمجلس الأمن منذ سنة 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب، والتي حظيت بإشادة من قبل مجلس الأمن والمجموعة الدولية باعتبارها مبادرة جدية وذات مصداقية لتسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.
