أصوات نيوز/
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكماً يقضي بإلغاء قرار البراءة الابتدائي الصادر لفائدة البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة والرئيس السابق لجماعة سيدي بوعثمان، حميد العكرود، مع إدانته بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة، وذلك بعد محاكمة استمرت لثلاثة أشهر.
وقضت الهيئة ذاتها كذلك بتغريم المعني بالأمر مبلغ 1000 درهم، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي قدره 30 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليُلغي القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 13 أكتوبر 2025، والذي كان قد قضى ببراءة المعني بالأمر من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يتم الطعن فيه.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في كراء المعدات الصوتية والمرئية، اتهمت من خلالها المسؤول الجماعي السابق بالإخلال ببنود عقد يخص استغلال تجهيزات تم تثبيتها داخل فضاء ترفيهي تابع لفندق مصنف بمدينة مراكش.
وحسب معطيات الملف، فإن العقد المبرم بين الطرفين كان ينص على أداء مستحقات شهرية مقابل استغلال تلك المعدات، مع إمكانية انتقال ملكيتها بعد انتهاء مدة الاتفاق، غير أن النزاع تفجر بين الجانبين بعدما اتهمت الشركة المشتكية الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومنع إجراء معاينات للتجهيزات.
وأشارت المعطيات المتوفرة، إلى أن الشركة كانت قد لجأت أولا إلى القضاء التجاري، الذي حكم ابتدائيا واستئنافيا بأداء واجبات استغلال المعدات لفائدتها، والمقدرة بـ 150 مليون سنتيم، غير أن تعثر تنفيذ تلك الأحكام التجارية دفعها إلى سلك مسار قضائي إضافي في الشق الزجري، لتنتهي فصول هذه المواجهة بصدور الحكم الاستئنافي النافذ.
ويُشار إلى أن حميد العكرود التحق مؤخراً بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إطار التحضيرات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
