ارتفاع العجز التجاري إلى 244 مليار درهم عند متم يوليوز2026

أصوات نيوز/
كشفت أحدث معطيات مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن العجز التجاري للمغرب سجل ارتفاعاً ملحوظاً عند متم الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 244,69 مليار درهم، بزيادة قدرها 26,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعود هذا الارتفاع بالأساس، وفق ما أبرزه مكتب الصرف، إلى ارتفاع واردات السلع بوتيرة أسرع من الصادرات، حيث زادت الواردات بنسبة 15,9 في المائة، بما يعادل 74,481 مليار درهم، لتصل إلى 544,045 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8,4 في المائة، أو ما يعادل 23,174 مليار درهم، لتبلغ 299,34 مليار درهم.
وأدى هذا التطور إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3,8 نقطة، ليستقر في حدود 55 في المائة.
وفيما يتعلق بالواردات، شملت الزيادات عدة فئات من المنتجات، أبرزها المنتجات الخام التي ارتفعت بنسبة 52,2 في المائة لتصل إلى 36,939 مليار درهم. كما ارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 29,1 في المائة إلى 81,195 مليار درهم، فيما زادت واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 133,203 مليار درهم.
بدورها، سجلت المنتجات الجاهزة للاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 12,3 في المائة، لتصل إلى 129,873 مليار درهم، في حين ارتفعت واردات أنصاف المنتجات بنسبة 4,3 في المائة والمنتجات الغذائية بنسبة 3 في المائة.
وفيما يتعلق بالصادرات، جاء نموها مدفوعاً أساساً بالأداء الإيجابي لقطاع السيارات، الذي ارتفعت مبيعاته بنسبة 14,9 في المائة لتصل إلى 107,14 مليار درهم، إلى جانب قطاع الطيران الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 19,7 في المائة، لتبلغ صادراته 20,56 مليار درهم.
في المقابل، عرفت صادرات عدد من القطاعات تراجعاً، خاصة قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,8 في المائة، وقطاع النسيج والجلد بنسبة 5,5 في المائة، فضلاً عن انخفاض صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 2,9 في المائة.
وبخصوص ميزان الخدمات، أفاد مكتب الصرف بتسجيل ارتفاع فائضه بنسبة 13,2 في المائة ليبلغ 95,479 مليار درهم، نتيجة الارتفاع المشترك لصادرات الخدمات بنسبة 13,1 في المائة إلى 193,375 مليار درهم، ووارداتها بنسبة 12,9 في المائة إلى 97,896 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على الميزان التجاري للمملكة، في ظل الارتفاع القوي للواردات، خصوصاً الطاقية والتجهيزية، مقابل نمو الصادرات بوتيرة أقل رغم الأداء الإيجابي الذي حققته بعض القطاعات الصناعية، وعلى رأسها صناعة السيارات والطيران.