أصوات نيوز/
وذكر المشاركون، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، المنظم بتعاون مع الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، والذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية لعدد من الدول الإفريقية والبلدان الأوروبية، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومندوبي الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجتمع المدني، بالتزامهم تجاه إعلان قمة العمل الإفريقي الأولى، التي عقدت في 16 نونبر 2016 بمراكش، على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22).
ونوهوا، في هذا الصدد، بعقد هذا اللقاء، في سياق التحديات الحاسمة التي تفرضها التغيرات المناخية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وكذا على تمكين المرأة وانخراطها، لا سيما في إفريقيا.
كما شددوا على ضرورة دعم الدول الأعضاء للجان المناخية الإفريقية التي تم إحداثها بموجب قمة العمل الإفريقي، التي نظمت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك على هامش الدورة الـ 22 لمؤتمر (كوب 22) بمراكش سنة 2016.
وأعرب المشاركون عن امتنانهم للمملكة المغربية ولمفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، مؤكدين انخراطهم المتواصل في تعزيز العمل متعدد الأطراف الفعال والموجه للتصدي للتحديات المتداخلة لتغير المناخ والمرأة والسلام، وكذا البرنامج الأمني.
كما أعربوا عن تقديرهم لانخراطهما القوي في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة كأساس لبروز إفريقيا.
وبعدما أشاروا إلى أن إفريقيا تساهم بأقل قدر في تغير المناخ، بينما تعاني من معظم تداعياته السلبية، سلط المشاركون الضوء على التأثير المحدد لتغير المناخ على الدول الجزرية الإفريقية ودول الساحل.
وأعربوا، كذلك، عن انشغالهم إزاء التهديدات التي يشكلها تغير المناخ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، مبرزين أيضا آثار تغير المناخ على النساء الإفريقيات.
وذكر المشاركون بخارطة الطريق التي سطرتها أجندة 2063 نحو التنمية المستدامة، والتي تستند، بالأساس، إلى المساواة بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ.
وأشادوا بقيادة الدول الإفريقية في تنفيذ الأجندة المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن، داعين كل الدول الإفريقية، لا سيما التي لم تعتمد بعد خطط عمل وطنية، إلى القيام بذلك، وجددوا تأكيد التزامهم بإطار النتائج القاري الخاص بالاتحاد الإفريقي، من أجل تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.
وأعربوا عن قلقهم من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، ويضاعف العوامل التي تهدد تمكين المرأة وتمتيعها بحقوقها، مشددين على أهمية معالجة آثار التغير المناخي على تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في التخفيف من هذا التغير والتكيف معه.
وأكدوا على خطورة التهديد الذي تشكله عسكرة مخيمات اللاجئين على حقوق المرأة، داعين إلى اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة لمكافحة هذه الظاهرة. مشددين على أهمية تنمية المعارف حول آثار وروابط التغير المناخي بأوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والتأثير على تمتيع المرأة بحقوقها.
ودعوا إلى تكامل أفضل من أجل مواجهة تهديدات التغير المناخي، وصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الإقليمية والوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما في ذلك خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مطالبين بإدماج أفضل لمقاربة النوع في سياسات وبرامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته.
وشددوا على أهمية الانخراط متعدد الأطراف في مواجهة هذه التحديات، بإشراك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات فضلا عن القطاع الخاص.
وحثوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الثنائيين على تقديم الدعم المناسب للسياسات والبرامج في هذا المجال.
