اتفاقية شراكة حول حماية وتثمين التراث اللامادي

وتروم الاتفاقية حماية التراث اللامادي من خلال أدوات الملكية الصناعية والتجارية، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وخلق فرص عمل.

وتتمحور هذه الشراكة حول التحسيس بأهمية الملكية الصناعية والتجارية في حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي للمملكة على المستويين الوطني والدولي، ومواكبة الجهات الفاعلة المغربية العاملة في المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي اللامادي فيما يخص استخدام الآليات التي توفرها الملكية الصناعية والتجارية، إضافة إلى تدريب الفاعلين المعنيين في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لجعل الملكية الصناعية والتجارية أداة في خدمة اقتصاد منتج ومبتكر ودائم.

 وينطوي ذلك على تعزيز الاستخدام الفعال للملكية الصناعية والتجارية من قبل جميع الفاعلين ببلدنا بهدف ضمان حماية وتثمين رأسمالنا اللامادي.

ويتوفر المغرب على نظام للملكية الصناعية والتجارية متين ومتطور، فحسب آخر تقرير نشر مؤخرا لغرفة التجارة الأمريكية، حافظت المملكة على المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا، واحتلت المرتبة 22 عالميا من بين 55 دولة تم تقييمها.

كما يُظهر نشاط طلبات سندات الملكية الصناعية دينامية إيجابية، ففي سنة 2023، تم تسجيل 27786 علامة تجارية، بزيادة قدرها 5٪، وتم إيداع 5561 رسماً ونموذجاً صناعياً، أي بنسبة نمو قدرها 14٪. وبالإضافة إلى ذلك، تم إيداع 2802 طلب براءة اختراع، 271 منها من أصل مغربي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.5% مقارنة بعدد الطلبات من أصل مغربي المودعة في سنة 2022.