أصوات نيوز/
وكشف مصدر مطلع على الملف أنه تم اليوم تقديم أربعة محامين ينتمون لهيئة الدار البيضاء أمام الوكيل العام للملك، وبعد الاستماع إليهم التمس متابعة ثلاثة منهم، ضمنهم سيدة، في حالة اعتقال، فيما التمس متابعة زميلهم الآخر في حالة سراح.
وجرى الاستماع إلى محاميين اثنين أمس الاثنين كان قد أدليا بشواهد طبية للتغيب عن الجلسة الأولى، واليوم تم الاستماع إلى المحامين الأربعة جميعا.
ويتابع في هذا الملف حوالي 40 شخصا، بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محكمة الدار البيضاء.
وانطلقت فيه التحقيقات بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.
هذه المكالمات أسقطت ثمانية قضاة، تمت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، والآخرين في حال سراح، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل، تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم. وتم إيداع 12 من المتابعين سجن عكاشة، فيما توبع آخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة.
جدير بالذكر أن المادة 59 من القانون المنظم للمحاماة، تنص على أنه لا يمكن اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
