إحداث شركة لمواكبة مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب

أصوات نيوز //  ذ.أسية الداودي 
 
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير لها، أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب يوجد حاليا في مرحلة دراسات الجدوى، وذلك بعد سنوات من توقيع اتفاقيات بخصوصه بين البلدين.
وتشير تفاصيل المشروع، الذي سيكلف مليارات الدولار على مدى السنوات المقبلة، أن الدول التي تتوفر على حقول غاز، سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز، حيث من المتوقع أن يمتد طول الأنبوب حوالي 5660 كيلومترا ليصل مستقبلا إلى أوروبا.
كما أورد التقرير، المرفق بمشروع قانون مالية 2022، أنه يتم حاليا، إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز بشكل عام، وخاصة خط أنابيب الغاز المغرب – أوروبا، لحساب الدولة المغربية.
ويدخل هذا المشروع، ضمن بحث المغرب حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للغاز  تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي، من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية، من أجل نقله على مستوى التراب الوطني، بإحداث مؤسسة لتدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي.
وذكرت معطيات لوزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بعملية استكشاف النفط، أن شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قاموا السنة الماضية باستثمار ما مجموعه 398 مليون درهم، كما ساهم المكتب في جهود الاستثمار بحوالي 108 ملايين درهم.
وتمكن المكتب خلال السنة الماضية، من تحقيق رقم معاملات بقيمة 195 مليون درهم  فيما يخص إنتاج الغاز الطبيعي، حيث سجل انخفاضا قدره 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019، جراء تداعيات آثار جائحة كورونا على أسعار الغاز الطبيعي.
ومن المنتظر حسب المكتب نفسه، أن تصل استثماراته في نهاية السنة الجارية حوالي 265 مليون درهم، موجهة بالأساس لتمويل حصته في تطوير مشروع إنتاج الغاز بتندرارة، ومشروع تطوير آبار واعدة بالمغرب من خلال مشروع “الغاز الطبيعي المضغوط”، وتطوير مشروع مسقالة بالاعتماد على تمويل كلي من المكتب، ومواصلة تطوير مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومشروع توزيع وتسويق الغاز.
وتكشف التوقعات، أن رقم معاملات المكتب برسم سنة 2022، سيبلغ حوالي 199 مليون درهم، بتراجع قدره 4 في المائة مقارنة بتوقعات الاختتام لسنة 2021 (208 ملايين درهم) وبارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2020 (195 مليون درهم).