أصوات نيوز/
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، 19 متهماً على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، على خلفية قضية انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، وهي الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصاً وأصابت 16 آخرين خلال شهر دجنبر الماضي.
ويتابع في هذا الملف ثمانية متهمين في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة ونائبه، إلى جانب عدد من المنتخبين والموظفين الجماعيين وأعوان السلطة والمهندسين والكتاب العموميين.
ومن المنتظر أن تشرع غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحيا، في محاكمة المتهمين، عقب انتهاء التحقيقات التي كشفت، وفق المعطيات القضائية، عن خروقات وُصفت بالجسيمة في قطاع التعمير، من بينها تشييد طوابق إضافية دون تراخيص قانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة، إضافة إلى تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة.
وجاء قرار الإحالة عقب إنهاء قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 26 يوليوز، إجراءات الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، قبل إحالة الملف على الوكيل العام للملك لإبداء مستنتجاته القانونية.
وضمت لائحة المتابعين في حالة اعتقال مالكي العمارتين المنهارتين، وموظفين جماعيين، ومقاولاً، ووسيطاً عقارياً، وعوني سلطة برتبة “شيخ”، فيما تقررت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بمنتخبين وأعوان سلطة ومهندسين وكتاب عموميين.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أوضح، في بلاغ سابق، أن الأبحاث التقنية والقضائية أظهرت وجود اختلالات خطيرة في قطاع التعمير، شملت تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، وتسليم شواهد السكن دون احترام المقتضيات القانونية، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بإنجاز البنايات.
وبناءً على نتائج التحقيق، التمست النيابة العامة فتح تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم للاشتباه في تورطهم في أفعال يجرمها القانون، من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم شواهد إدارية دون سند قانوني.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تتبع القضية، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون وإطلاع الرأي العام على مستجدات هذا الملف، الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول البناء غير القانوني ومسؤوليات مختلف المتدخلين في قطاع التعمير.
